نگرش امروز – علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت درباره دستور رئیس‌جمهوری برای شناسایی پشت پرده گرانی‌ها، اظهار کرد: همانطور که می‌دانید دولت هیچ مجوزی برای افزایش قیمت نداده است و آن‌چه که باعث گرانی و تورم است و بارها مورد تاکید کارشناسان اقتصادی نیز قرار گرفته است ناشی از سه عامل مهم و موثر است که اینها زمینه‌ساز گرانی‌ها هستند؛ خلق پول و نقدینگی یکی از این عوامل است؛ نقدینگی حدود ۴ هزار میلیارد تومانی که ابتدای دولت تحویل گرفته شد، آثار منفی آن در بخش‌های مختلف اقتصادی همچنان وجود دارد.
وی افزود: همچنین برخی قوانین و مقررات تورم‌زا وجود دارد و در قوانین بودجه و افزایش نرخ تأمین کالاهای اساسی و تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی با نرخ ETS و … درج شده است.
دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت بیان کرد: سومین عامل گرانی و تورم، سوداگری و سودجویی و احتکار است که دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید با آن برخورد کنند.
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: دولت برای اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی برنامه‌های مختلفی را در سال ۱۴۰۱ دارد که به خوبی در قانون بودجه و سند تحول منعکس شده است و مبنای عمل در حوزه اقتصاد کلان خواهد بود و بر اساس آن، سه محور و برنامه عمده برای کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی و کاهش بی‌انضباطی بانک‌ها و نیز حل مشکل ناترازی ارزی در دستور کار است که با جدیت از سوی دولت در حال دنبال شدن است.
