نگرش امروز – مرکز رسانه قوه قضاییه با صدور اطلاعیه‌ای روند طی شده در پرونده یکی از اعضای شورای شهر امیدیه را که طی روز‌های گذشته با برخی ابهامات و حواشی روبرو شده بود، توضیح داد.
بر اساس این اطلاعیه، مدتی پیش در راستای شکایت تعدادی از شهروندان با موضوع نشر اکاذیب، پرونده‌ای در دادسرای شهرستان امیدیه تشکیل می‌شود. در این پرونده یکی از اعضای شورای شهر امیدیه با اتهام انتشار اکاذیب و افترا علیه دادستان وقت(با عنوان حقیقی و شکایت خصوصی) و فرمانده انتظامی وقت مورد پیگرد قرار می‌گیرد.
در اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضائیه خاطر نشان شده است، دستگاه قضایی در سال ۹۸ به این شکایت رسیدگی و با توجه به عدم ارائه ادله از سوی متهم پرونده در خصوص ادعا‌هایی که مطرح شده بوده، حکم محکومیت برای این عضو شورای شهر صادر می‌شود.
پس از درخواست تجدیدنظر خواهی محکوم علیه در دادگاه تجدید نظر، مجازات وی به ۱۳ ماه حبس تبدیل می‌شود و با عنایت به قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، حکم وی به شش ماه و ۱۶ روز تقلیل می‌یابد که پنج ماه آن نیز تعلیق و پس از اعمال نهاد‌های ارفاق کیفری ۴۶ روز آن قابل اجرا و قطعی محسوب می‌شود.
اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضائیه در ادامه توضیح می‌دهد که با توجه به ۲ بار عدم پذیرش درخواست محکوم علیه ذیل ماده ۴۷۴ آیین دادرسی کیفری برای اعاده دادرسی در این پرونده در دوره قبلی (ریاست جناب آقای رئیسی) و کنونی (ریاست جناب آقای محسنی اژه ای) اجرای احکام دادسرای امیدیه بر اساس وظیفه قانونی خود در صدد اجرای حکم بوده است.
این اطلاعیه تصریح دارد: موضوع محکومیت نامبرده صرفاً بر اساس شکایت شاکی خصوصی بوده است.
مرکز رسانه قوه قضائیه در ادامه این اطلاعیه می‌افزاید: با این حال و بر اساس درخواست مجدد نامبرده در دیوان عالی کشور و ذیل ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اکنون با اعاده دادرسی در این پرونده موافقت شده است و پرونده به زودی مورد رسیدگی مجدد قرار خواهد گرفت.
مرکز رسانه همچنین تاکید می‌کند بر اساس حکم شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور ۹ پرونده دیگر اتهامی در مورد متهمان این پرونده، از حوزه قضائی خوزستان به حوزه قضائی تهران احاله شده است تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
در پایان این اطلاعیه، با اشاره به تذکر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه نباید پیش از اثبات جرم و تخلف موضوع در رسانه‌ها طرح گردد تاکید شده، دستگاه قضائی در دوران تحول و تعالی با تمام امکانات قانونی از گزارشگران تخلف و فساد حمایت و پشتیبانی خواهد کرد، اما این حمایت‌ها نباید باعث توجه نداشتن به حق الناس یا حرکت خلاف قانون از سمت افرادی شود که دغدغه مقابله با فساد و اعتلای ایران اسلامی را دارند.
