نگرش نیوز – جواد اسکندری، کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از اساسی ترین مواد این قانون است، گفت: به موجب این ماده که مهلت آن، آبان به پایان رسید باید تعلق دستگاه های کارتخوان بانکی و درگاه پرداخت الکترونیکی به مؤدی معینی مشخص شود در غیر این صورت بانک مرکزی با همکاری سازمان، موظف است اتصال آنها به شبکه بانکی را قطع کند.
وی با بیان اینکه ضمانت اجرای این کار این است که اتصال، قطع شود اما قانون گذار یک سال فرصت داده است تا به صورت تدریجی، این کار انجام شود، افزود: کمیسیون اقتصادی پیگیر این موضوع است و دستگاه های مربوط باید پاسخگو باشند و اگر در مهلت مقرر اجرا نشود به قوه قضاییه ارجاع می شود و باید به دستگاه قضایی پاسخگو باشند.
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه اجرای قانون با تغییر دولت، مصادف شد بنابراین برای اجرای کامل این قانون شاید باید فرصت بیشتری داد، گفت: فرار مالیات ها ناشی از شفاف نبودن اقتصاد کشورمان است.
سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مربوط به نظام پرداخت از جمله تراکنش ها، حساب ها و همچنین رویدادهای مالی و حساب های الکترونیکی نیاز دارد اما در کشورمان به علت نبود شفافیت در نظام اقتصادی، هر دو جریان اطلاعات, قطع است و به سازمان امور مالیاتی نمی رسد.
وی افزود: اگر بتوانیم قانون پایانه های فروشگاهی را به طور کامل اجرا کنیم از شرایط کسری بودجه فرار مالیاتی و نبود شفافیت عبور خواهیم کرد.
