رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت باید برنامه خود را برای بکارگیری فن‌آوری‌های‌نو در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور هرچه زودتر تدوین و ابلاغ کند، گفت: جای خالی فن‌آوری‌های نوظهور نظیر هوش مصنوعی و اصلاح ساختارها در برنامه هفتم توسعه خالی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصناف، فرماندهان عرصه اقتصادی کشور هستند که از جان و مالشان برای امنیت و عزت کشور مایه گذاشته‌اند گفت: حکمرانی در عرصه اقتصاد باید مردمی‌سازی شود.
" سینمای خانگی که بر بستر اینترنت منتشر می شود، به تنهایی الگو و مدل جدید پخش، تصویر خاص خودش را داراست و ارتباطی به رسانه ای به نام تلویزیون پیدا نمی کند".
وزیر ورزش که در مرداد و دی سال گذشته دو کارت زرد از مجلس دریافت کرده بود، امروز نیز پس از طرح سوال نماینده شیراز درخصوص علت بی‌عدالتی در توزیع زیرساخت‌ها و امکانات ورزشی در کشور و کوتاهی در اجرای مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور و وعده‌های اعلام شده درخصوص ساخت تأسیسات ورزشی، نتوانست نمایندگان را قانع کند و سومین کارت زرد را نیز دریافت کرد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه روند حاشیه نشینی در کشور سرعت گرفته است، گفت: برآورد می‌شود، حدود ۱۷ تا ۲۰ میلیون نفر در کشورمان حاشیه‌نشین باشند.
اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس برای بررسی این لایحه تشکیل و نمایندگان هر کمیسیون برای حضور در آن انتخاب شدند.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرد: برنامه هفتم توسعه،۷ بخش و ٢٢ فصل دارد که در چارچوب اسناد بالادستی و ٢۶ سیاست ابلاغی رهبر انقلاب و سند تحول دولت مردمی و با استفاده از تجربه اجرای ۶ برنامه گذشته و مسأله‌محور تنظیم شده است.
با تصویب هیات دولت، سازمان هدفمندی یارانه‌ها مکلف شد منابع یارانه کمک معیشتی را به حساب شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان(فارا) و مجری پروژه کالابرگ الکترونیک واریز کند.
در شرایطی که وضعیت بازار مسکن وخیم است و سایه عوامل کلان و کلیدی اقتصاد همچون جهش‌های تورمی مکرر و نوسان‌های پی در پی نرخ ارز بر سر آن سایه افکنده، مالیات ستانی از خانه‌های خالی به ترجیع بند اظهارات مسوولان مسکن کشور بدل شده است. نشانه‌ای که شکاف میان واقعیت و ذهنیت مدیران را نشان می‌دهد.
در هفته‌های گذشته، وضعیت کار و معیشت کارمندان به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت سیزدهم تبدیل شده است، چالشی که البته بخشی از آن به مجلس و نمایندگان نیز باز می‌گردد. سوالی که مشخص نیست که سرانجام چه نهادی برای آن پاسخی نهایی ارایه خواهد کرد؟
