کم‌کاری بیمه‌ها هزینه سلامت ایرانی‌ها را بالا برد

داده‌های مرکز آمار از حساب اقماری بخش سلامت نشان می‌دهد هزینه سلامت پرداخت مستقیم از جیب خانوار در اوایل دهه 1380 تا 57 درصد نیز رسیده بود که این مقدار با اجرای طرح تحول سلامت به 37 درصد تا سال‌های اخیر رسیده است. در سال جاری نیز دولت سیزدهم با اختصاص اعتبار 6 هزار میلیارد تومان برای بیمه فراگیر و همگانی، هزینه پرداختی سه دهک درآمدی پایین که شامل 5 میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از اقشار دهک‌های پایین و کم‌برخوردار جامعه می‌شود را رایگان کرده است. این 4.5 میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد که از طریق آزمون وسع وزارت تعاون شناسایی شده‌اند، پس از معرفی به دولت بدون مراجعه به مراکز بیمه‌ای، تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. از انصاف نگذریم، تلاش‌های ارزشمندی در حوزه سلامت کشور برای کاهش سهم خانوار از هزینه‌های سلامت شده است. با این حال، آمارها‌ نشان می‌دهد خلأهایی در سیاستگذاری بخش سلامت کشور وجود دارد که موجب شده به‌رغم تلاش‌های ارزشمند و صرف هزینه‌های قابل‌توجه، همچنان سهم پرداختی خانوار از هزینه‌های سلامت در ایران نسبت به میانگین کشورهای توسعه‌یافته و حتی برخی کشورهای منطقه بالا باشد. طبق آمارهای جهانی، پرداختی خانوارهای ایرانی از جیب با سهم 37 درصدی، رتبه 50 در جهان به‌لحاظ بالا بودن سهم خانوار را دارد. بی‌توجهی به آزمون وسع در تعیین هزینه حق بیمه و عدم بهره‌مندی گروه‌های کم‌درآمد از یارانه‌های آشکار و پنهان، سیاستگذاری اشتباه در حوزه بیمه‌های تکمیلی، هزینه‌های بالای مراکز خصوصی و عدم تمکین بخش خصوصی از تعرفه‌های سلامت، تعرفه‌گذاری خدمات سلامت بر مبنای چانه‌زنی به جای روش‌شناسی علمی، وجود تعارض منافع در ارائه خدمات درمانی و بازار کنترل‌نشده بخش خصوصی و فقدان یک الگوی علمی برای مشارکت بخش عمومی و خصوصی سلامت، ازجمله دلایل بالا بودن سهم خانوار از هزینه‌های سلامت است.

هزینه بهداشت و درمان پس از هزینه مسکن و هزینه‌های خوراکی با سهم بیش از 9 درصدی در سال 1401 و سهم 10 درصدی در سال‌های کرونایی، ازجمله هزینه‌های بزرگ در سبد هزینه خانوار‌ است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، طی سال گذشته خانوارهای شهری کشور به طور میانگین نزدیک به 12.5 میلیون تومان هزینه بهداشتی و درمانی داشته‌اند. نکته قابل تامل اینکه‌ به‌رغم اجرای طرح تحول سلامت و طرح‌های کاهش هزینه‌های پرداختی خانوار، سهم بخش بهداشت و درمان از کل هزینه‌های سبد خانوار بین سال‌های 1386 تا 1401 از 8.4 درصد به 11 درصد تا سال‌های 1395 و 1396 و به 9.1 درصد در سال 1401 رسیده است. به عبارتی، درحالی که از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ در دولت یازدهم اجرای طرح تحول نظام سلامت برای بهبود سیستم‌های سلامت کشور و از بیمارستان‌های وزارت بهداشت آغاز به کار کرد، اما این طرح که با سه رویکرد حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و نیز ارتقای کیفیت خدمات اجرا می‌شود، نتوانسته اثر قابل توجهی بر کاهش هزینه‌های بهداشتی و درمانی ایرانیان بگذارد. با توجه به هزینه‌های چشمگیر دولت در بخش درمان، به نظر می‌رسد دلیل بالا بودن هزینه‌های بهداشتی و درمانی به‌ویژه در سال‌های اخیر، جهش‌های ارزی باشد که باعث شده هزینه خانوار به‌ویژه در بخش دندان، تجهیزات پزشکی و اقلام وارداتی به‌شدت افزایش یابد. البته این صرفا بخشی از مشکل است و آن‌طور که در ادامه گفته می‌شود، چالش‌های اساسی نیز در این حوزه وجود دارد که تلاش‌های دولت برای کاهش هزینه‌های پرداختی از جیب مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

یکی از اهداف اصلی سیاستگذاران و برنامه‌ریزان سلامت در هر کشوری، تامین امنیت مالی افراد در برابر بیماری‌هایی است که منجر به سهم بالایی پرداخت‌های مستقیم از جیب و در نتیجه آن مواجهه با هزینه‌های کمرشکن، فقرزا و پیامدهای آن می‌شوند. بخش زیادی از هزینه‌های خدمات سلامت در ایران توسط خانوار به صورت پرداخت مستقیم از جیب در هنگام دریافت خدمات درمانی است. طبق داده‌های مرکز آمار از حساب اقماری بخش سلامت، در سال 98 بیش از 37 درصد از هزینه‌های سلامت در کشور، به صورت پرداخت مستقیم از جیب خانوار بوده است. البته این مقدار در سال 1381 حدود 51 درصد بوده و تا سال 1389 به 57 درصد رسیده. در سال‌های پیش از اجرای طرح تحول سلامت سهم پرداختی از جیب خانوار برای سال‌های 1390، 1391 و 1392 به ترتیب 54، 53 و 46 درصد بوده است. پس از اجرای طرح تحول سلامت سهم پرداختی از جیب خانوار در سال اول اجرای طرح یعنی سال 1393 به 39 درصد، در سال دوم به 37، در سال سوم به 34 و تا سال 1396 به 31 درصد رسیده است. سهم پرداخت مستقیم از جیب خانوار از هزینه‌های سلامت، پس از روند کاهشی سال‌های 91 تا 96 و پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت که منابع مالی نسبتا زیادی ازسوی دولت به نظام سلامت تزریق گردید، به دلایلی ازجمله کاهش سهم دولت از هزینه‌های جاری سلامت در سال‌های بعد و نیز فقدان مبنای علمی برای تعیین تعرفه‌های سلامت به‌ویژه در بخش خصوصی و افزایش مجدد فاصله سهم هزینه‌های بخش خصوصی سلامت از سهم هزینه‌های دولت برای سلامت، مجددا سیر فزاینده یافته و درسال 97 و 98 به 37 درصد افزایش یافته که در تعارض با هدفگذاری قانون برنامه ششم توسعه است.

گزارش رسمی مرکز آمار ایران از حساب اقماری بخش سلامت نشان می‌دهد در سال 1398 از مجموع هزینه‌های حوزه سلامت، خانوارها با پرداخت 37.3 درصدی، در رتبه اول قرار دارند. دولت مرکزی (دولت+ نهادهای انقلابی و نظامی) با پرداخت 26 درصد، تامین اجتماعی و بیمه سلامت با 22 درصد، بیمه‌های تکمیلی با 8 درصد، بانک‌ها با یک و شهرداری‌ها با کمتر از نیم درصد و درنهایت سایر شرکت‌های بخش خصوصی با 6 درصد از کل، بالاترین سهم‌ها را در پرداخت هزینه‌های سلامت در کشور بر دوش دارند.