طی سال های اخیر چین به دلایل مختلف از جمله توسعه صنعت خودروسازی اش و همچنین تحریم ها و نیاز مبرم ایران به روشن ماندن چراغ خودروسازان و بی اثر کردن تحریم ها، به شریک اول و بی همتای تولیدکنندگان داخلی بدل شده است. به نحوی که، حتی اگر وزارت صمت از حرف خود را پس گرفته و مسیر ورود خودروسازان فرانسوی به کشور را باز کند باز هم اژدهاسواران، در بازار خودرو فرسنگ ها از شوالیه ها جلوترند. با این حال، درست در مواقع حساس از یک سو شاهد بی اخلاقی خودروسازان و از سوی دیگر، ناظر سوءاستفاده و دودوزه بازی چینی ها هستیم، یعنی چینی ها درست در مواقعی که بازار خودروی کشور به شدت نیازمند شده است، وارد یک بازی کیفی می شوند و متأسفانه فعالان صنعت خودروسازی کشور هم در زمین آن ها بازی می کنند و به اصطلاح، همبازی آن ها می شوند.
هر چند در سالیان اخیر، این مسئله کم و بیش وجود داشته است، اما در سال ۹۹ یعنی زمان عبور از گردنه پرپیچ و خم تحریم ها به اوج خود رسید. در آن هنگام نیز این شرکای زیرک چینی بازی فروش یک محصول به چند مشتری را راه انداختند. در آن زمان به رغم اعتراض و انتقاد برخی رسانه ها (خودروسازان ایران؛ گلادیاتورهایی برای چین) و منتقدان، نه کسی به آن ها حرفی زد و نه کسی به بازیگران این نمایشنامه چندش آور چینی خرده گرفت، اما هر چه بود گذشت تا باز هم فرصتی برای فصل دوم این نمایش به وجود آمد؛ از سرگیری واردات خودرو. متأسفانه در این برهه نیز شاهد اجرای همان راه و روش از سوی چینی ها هستیم، اما به نظر می رسد این بار این چینی ها هستند که به شدت اصرار دارند یک محصول با تیپ های مختلف را به چند شرکت بفروشند. بدون این که به طرف ایرانی اطلاع بدهند که کدام شرکت چه محصولی را خریده است.
در واقع، این راه و رفتار چینی ها از یک سو، به دلیل کاهش گزینه های واردات به دلیل تحریم ها و عدم ارتباط عادی و سالم با جهان در پیش گرفته شده است و از سوی دیگر، باز شدن باب واردات و فرصت کوتاه استفاده از آن باعث شده است که برخی متقاضیان واردات، بدون اطلاع از شیطنت چینی ها با آن ها پای مذاکره بنشینند. در واقع، در این مسیر شاید نتوان چندان به تولیدکنندگان داخلی خرده گرفت، چراکه آن ها همواره سعی می کنند اطلاعات فعالیت ها و محصولات جدیدشان منتشر نشود. با این حال، خبر در جاده مخصوص مدت زیادی نمی تواند مخفی بماند. در مقابل اما طرف چینی می داند که کدام محصول را به چه شرکتی فروخته است.
به بیان ساده، آن ها سعی می کنند پیش از انتشار خبر با سرعتی عجیب و غریب خودروی مدنظر را پیشنهاد داده و قرارداد منعقد کنند. این مسئله موجب شده است که بسیاری از شرکت ها تازه بعد از عقد قرارداد متوجه این اتفاق بشوند. اتفاقی که منجر به شکایت و تأخیر در تولید و تزریق به بازار خودرو می شود. در این میان، مشخص نیست وزارت صمت که از قراردادها خبردار می شود چرا واکنشی نشان نمی دهد و درست در جایی که باید، سکوت و بی خیالی را پیشه کرده است. یعنی وزارتخانه ای که حتی برای فروش محصول خودروسازان پنهان و آشکار برنامه و دستورالعمل می دهد، معلوم نیست به چه علتی برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی هیچ اقدامی نمی کند. به بیان ساده، از یک سو، بی اخلاقی و نگاه سود محور از سوی داخلی ها این اجازه را به چینی ها داده است و از سوی دیگر، بی تفاوتی وزارت صمت این آتش را شعله‌ورتر می کند.
در این میان، با توجه به تجربه سال های اخیر به نظر می رسد شرکت های درگیر در این موضوع باید به طور کل قید وزارت صمت را زده و خود کار را به دست گیرند، یعنی در برابر این جنگ توهین آمیز چینی ها خودشان باید سلاحی خلق کرده تا هجوم آنان را بی ثمر کنند. در غیر این صورت، شبیه به عروسک های خیمه شب بازی چینی ها خواهند شد، یعنی عروسکی در دستان شرکایی که هر زمان سود و صلاح جای دیگری باشد، به سرعت به آن سو چرخش می کنند. به بیان ساده، آن ها می توانند شخصیت و شرف خود را حفظ کرده و با وقار محصول تولید یا وارد کنند و یا این که به عروسک های پوشالی خودروساز بدل شوند. چینی ها عروسک دوست دارند و در این میان، انتخاب با خودشان است.
