نگرش نیوز – علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه، ۲۳ خردادماه) در توضیح گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه جامع اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی(سادا)، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در بند ج تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویب کرد که دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه(به استثنای اماکن نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) آمار و اطلاعات مربوط به ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول در اختیار خود را تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ افزود: نکته مهم مصوبه این است که هرگونه اعتبارات از جمله طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۰ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است و در صورت عدم رعایت توسط کارکنان دستگاه‌ها، به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی تلقی می‌شود.
وی گفت: همچنین به موجب مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه ماده واحده قانون مذکور مصوب ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ هیات وزیران، وزارت اقتصاد مکلف شده است تا در سامانه سادا اطلاعات اموال عمومی، اختصاصی و انفال را به تفکیک و حسب نوع کاربری و دستگاه بهره‌بردار در دو سطح عادی و محرمانه طبقه‌بندی کند و با ایجاد حساب کاربری برای کلیه دستگاه های اجرایی و اعمال رمز عبور به هر دستگاه اجرایی اقدام کند. دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف شده‌اند تا اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیراداری، اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت را در سامانه سادا ثبت و یا نسبت به تکمیل اطلاعات اموال ثبت شده و یا بارگذاری شده در حساب کاربری دستگاه اقدام کنند.
خضریان ادامه داد: این گزارش از حیث ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی در ثبت اموال غیرمنقول دولتی در سامانه سادا که نزدیک دو سال از زمان اجرای آن می‌گذرد، به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌رسد. اقدامات کمیسیون اصل ۹۰ برای اجرای قانون کمیسیون اصل ۹۰ برای پیگیری اجرای قانون مذکور، مراتب را از طریق انجام مکاتبات با دستگاه متولی سامانه سادا دنبال کرده و جلساتی را نیز در این راستا در مورخ،۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ۱۴۰۱/۳/۲ و ۱۴۰۱/۷/۲۶ با وزیر و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار و گزارش پیشرفت کار سامانه و اهمال کاری برخی دستگاه‌ها در ثبت اموال را رسیدگی و نتایج حاصله مشخص کرد که برخی از دستگاه های مشمول این قانون تاکنون از ثبت اطلاعات اموال خود استنکاف کرده‌اند.
وی گفت: به نظر می‌رسد دلایل آن تعارض منافع و سوءاستفاده از اموال دولت از قبیل: استفاده‌های شخصی از اموال دولت، جذب ردیف‌های بودجه، ایجاد اشتغال برای نزدیکان و… است که این موارد موجب شده تا برخی دستگاه‌ها از اجرای این قانون استقبال نکنند. لازم به ذکر است اگرچه آماری درخصوص تعداد اموال دولت در سطح کشور نداریم اما پیش‌بینی می‌شود ارزش دارایی‌های دولت بسیار کلان باشد به نحوی که دولت قادر خواهد بود تا با فروش املاک مازاد در انجام برنامه های عمرانی از آن استفاده کند.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: ترک فعل برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون ثبت اموال دولتی بر اساس گزارش ارسالی مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ خزانه داری کل کشور، سامانه سادا به عنوان بانک اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۵ راه‌اندازی و اطلاعات کلیه اسناد مالکیت موجود در مخازن وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان ها و ستاد، در سامانه ثبت شد. برخی از دستگاه‌ها نیز سامانه‌هایی را برای خود طراحی کرده‌اند از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، شرکت ملی گاز ایران، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، شهرداری تهران و مرکز آمار ایران، که هم اکنون انتقال اطلاعات دریافتی آنها به سامانه سادا در حال انجام است.
نماینده تهران گفت: همچنین خزانه‌داری کل در جوابیه ۱۴۰۱/۹/۵ به کمیسیون اعلام کرد که این مرجع طی بخشنامه‌های متعددی از دستگاه‌های اجرایی درخواست کرده تا علاوه بر تکمیل اطلاعات موجود، اطلاعات املاک در اختیار خود را در سامانه ثبت و تکمیل کنند اما تاکنون فقط ۵۸۵/۷۵۹ ملک اعم از انفال و اموال در سامانه ثبت شده و زیرمجموعه‌های ۳۷ دستگاه اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نیز از ثبت اطلاعات اموال خود استنکاف کرده‌اند.
وی در تشریح پیشنهادهای کمیسیون مربوطه، گفت: با عنایت به اینکه قانون موصوف در زمان مقرر به اجرا درنیامده است و به موجب آمارهای ارائه شده از سوی خزانه داری کل کشور زیرمجموعه‌های تعدادی از دستگاه‌ها از ثبت املاک خود در سامانه سادا خودداری کرده و اهمال کاری آنها نسبت به اجرای این قانون محرز شده است لذا به منظور تسریع در تکمیل سامانه یاد شده، به کلیه دستگاه‌های اطراف قانون ۴ ماه فرصت داده می‌شود تا نسبت به انجام وظایف قانونی خود عمل کنند و پس از مهلت مزبور، وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش عملکرد سامانه را به این کمیسیون ارائه کرده تا این مرجع نسبت به قصور احتمالی، اقدام قانونی را به عمل آورد.
