نگرش نیوز – سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با مطرح شدن استیضاح چند تن از وزرا در مجلس، گفت: در مجلس شورای اسلامی در حال حاضر چند استیضاح مطرح است اما نمایندگان برای استیضاح وزرا و یا اقدامات نظارتی، مسائل اقتصادی و معیشتی مردم را اولویت اول می‌دانند و معتقد هستیم که اگر وقت و زمانی باید از مجلس در این حوزه صرف شود باید در مواجهه با وزرای اقتصادی باشد.
او ادامه داد: هنوز بحث استیضاح وزیر صمت به صورت جدی مطرح است چراکه ما وضعیت کنترل بازار را خوب نمی‌بینیم و یا در بحث خودرو وضعیت واردات خودرو که مصوبه مجلس است هنوز اتفاق مناسب رخ نداده است. ما مصرانه در بحث واردات خودرو پیگیر هستیم و همچنین موضوع عرضه و فروش خودرو در بورس را به نفع اقتصاد کشور و کنترل قیمت‌ها نمی‌دانیم.
این عضو کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بحث استیضاح وزیر صمت به صورت جدی در مجلس مطرح است و تا حدودی هم وزیر اقتصاد که البته به مراتب احتمال کمتری برای استیضاح نسبت به ایشان وجود دارد.
نماینده مردم اهواز افزود: مباحثی هم در خصوص وزیر ورزش شنیده می‌شود اما من این مساله را با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات موجود در جامعه مناسب این روزها نمی‌دانم و نکته دیگر اینکه ایراداتی که به وزیر ورزش وارد است و براساس آن استیضاح مطرح شده نیز ایراداتی نیست که بتواند جمع بیشتری از نمایندگان را با خود همراه کند. همچنین در حال حاضر اولویت اول هم نیست، الان کلیت بخش‌های دولت باید شود اما قطعا در مسائل اقتصادی و معیشتی که این فشار به شکل مستقیم روی دوش مردم وجود دارد، نمایندگان پیگیر هستند.
حسینی در پاسخ به سوالی در رابطه با تصمیم‌گیری مجلس پیرامون روند رسیدگی به لایحه بودجه و برنامه با توجه به عدم ارسال برنامه به مجلس از سوی دولت، اظهار داشت: قطعا برنامه هفتم بر لایحه بودجه سال آینده اولویت دارد، اگر بحث تمدید برنامه ششم مطرح شود خب این کار شدنی است اما اگر قرار است از سال آینده برنامه هفتم اجرایی شود، باید بودجه ۱۴۰۲ در قالب برنامه هفتم مطرح و تدوین شود؛ لذا نظر ما این است که ابتدا برنامه تعیین تکلیف شود و بعد رسیدگی لایحه بودجه آغاز شده و در دستور کار قرار گیرد.
این مقام مسئول در رابطه با احتمال تصویب بودجه چند دوازدهم، تاکید کرد: بنای ما این نیست که بودجه چند دوازدهمی بشود اما زمان و شرایط دارد به نحوی پیش می‌رود که به این سمت برویم. نگاه ما بر این است که اگر دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند در این فرصت برنامه هفتم را ارائه کند، شاید مصلحت باشد که به صورت موقت برای تمدید برنامه ششم اجازه تمدید گرفته و بودجه را براساس آن تدوین کند و بعد برنامه هفتم را بیاورد. در مجموع ابتدا باید برنامه تعیین تکلیف شود، بعد بتوان بر اساس آن به سراغ بودجه رفت.
