نگرش نیوز – در حالی که بسیاری از کارشناسان ضرورت ترمیم کابینه خصوصا در حوزه تیم اقتصادی را به دولت گوشزد کرده‌اند، به نظر می‌رسد دولت بنایی برای این کار ندارد و تغییراتی سطحی و بی‌تاثیر در روند اقتصادی کشور و حوزه تصمیم‌گیری در دستور کار است.
در یک نمونه، حسینی، معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری در روزهای گذشته در حالی برکنار شد که صبح همان روز تغییرات احتمالی در دولت را تکذیب کرد اما به نظر می‌رسد تغییر معاونت پارلمانی تاثیری بر سیاستگذاری اقتصادی در ایران نداشته باشد.
بازارهای ارز و طلا و سکه درگیر التهابی جدی هستند و تورم در حال تسری دوباره از بازار ارز به سایر بازارهاست. رشد روزافزون قیمت طلا و سکه و خودرو و مسکن در بازار نشان از آن دارد که اقتصاد ایران درگیر شرایطی بسیار دشوار است اما صحبت‌های رسمی و غیررسمی مقامات اقتصادی دولت بر امیدآفرینی‌های بیهوده و تعریف از شرایط موجود استوار است به طوری که رئیس کل بانک مرکزی نیز تاکید کرده است که اقتصاد ایران روزهای بهتری را پیش رو دارد و در سال آینده نرخ تورم کمتر خواهد شد. قول وی در حالی اعلام شده است که دلار بالاترین رکورد قیمتی تاریخ را ثبت کرده و به آستانه ۴۰ هزار تومان رسیده و سکه نیز در آستانه ۱۹ میلیون تومان قرار گرفت.
از سوی دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی که زمزمه استیضاحش به گوش می‌رسد، نیز معتقد است دولت توانسته نرخ تورم را نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به گذشته و ابتدای فعالیت دولت کاهش دهد.
استیضاح کلید خورد؟
علی جدی نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس دیروز گفت: استیضاح وزیر اقتصاد از سوی نمایندگان مجلس امضا شده است؛ دولت باید پاسخگو باشد نمی‌توان با طرح این سخن که حباب در بازار ایجاد شده مسائل را منتفی کرد اگر حباب داریم چرا ماندگار شده است؟ باید این قضیه تعیین تکلیف و شرایط را تعدیل کنند.
وی با اشاره به نوسان‌های نرخ ارز و تاثیر آن در بازار خودرو، افزود: «عدم انسجام دولت باعث شد آنها نتوانند بازار ارز را مدیریت کنند؛ تضاد در سخنان بانک مرکزی زیاد است. سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی خودمختارانه عمل می‌کنند و این عدم هماهنگی این شرایط را ایجاد کرده است؛ به عبارت دیگر در بدنه دولت انسجام اقتصادی دقیقی وجود ندارد و انتظار داریم که دولت در زمینه انسجام حرکتی انجام بدهد.»
و اما نکته جالب اینجاست؛ در حالی که جدی از امضای طرح استیضاح وزیر اقتصاد از سوی نمایندگان خبر می‌دهد؛ عضو کمیسیون اقتصادی اخبار منتشره درباره استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی را رد و موضوع را تکذیب کرده است. محسن علیزاده در این باره گفت: چنین موضوعی در مجلس مطرح نشده و طرحی در جریان نیست.
در حالی طرح استیضاح وزیر اقتصاد در حال جمع‌آوری امضاست که نمایندگان پیش از این مبادرت به استیضاح وزیر صمت کردند اما بار دیگر به وی رای اعتماد دادند تا بازار خودرو و مشکلات حوزه صنعت و … همچنان پابرجا بماند. شاید این وضعیت تنها منجر به خرید زمان برای دولتی می‌شود که نتوانسته است به تعهدات خود در بخش اقتصاد عمل کند.
فارغ‌التحصیل دانشگاه پرورش مدیر با مواضع نظری
وزیر امور اقتصادی و دارایی را بسیاری در زمره مردانی می‌دانند که در حلقه اصلی یاران رئیسی قرار دارند. وی به همراه حجت عبدالملکی، حلقه اولیه مردان اقتصادی رئیسی را تشکیل می‌دهند که پیش از این تجربه وزارت نداشتند. خاندوزی دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق است و از نسل جدید مدیرانی محسوب می‌شود که از دانشگاه پرورش مدیر در ایران فارغ‌التحصیل شده‌اند. وی پیش از حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی در کسوت وزیر، نماینده مردم تهران و منتقد جدی سیاست‌های دولت روحانی بود. این روزها اتفاقا صحبت‌های وی در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ خبرساز شده است که مدعی بود حتی اگر دولت هیچ فعالیتی نکند و هیج تصمیمی نگیرد، نرخ تورم نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهشی در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد را تجربه خواهد کرد. همین مساله نشان می‌دهد مواضع خاندوزی تا چه میزان نظری و فارغ از تجربیات اجرایی در کشور بوده است.
در حالی طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال جمع‌آوری امضاست که نمایندگان پیش از این مبادرت به استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت کردند اما بار دیگر به وی رای اعتماد دادند تا بازار خودرو و مشکلات حوزه صنعت و … همچنان پابرجا بماند.
بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که این وضعیت تنها منجر به خرید زمان برای دولتی می‌شود که نتوانسته است به تعهدات خود در بخش اقتصاد عمل کند.
میرکاظمی رفتنی است؟
با گذشت ۲۹ روز از آذرماه هنوز لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی نرفته است، ماجرای تدوین برنامه هفتم در هاله‌ای از ابهام است و همین دو مساله چشم‌انداز آتی کشور را تیره کرده است. در عین حال بحران‌های شدید اقتصادی و نرخ بالای تورم سفره خانوار ایرانی را کوچک‌تر از همیشه کرده و همه این اتفاقات در کنار هم، سبب شده است فشارهای اقتصادی روندی فزاینده را شاهد باشند.
اخباری به گوش می‌رسد که از خداحافظی میرکاظمی از دولت دلالت دارد. در عین حال نمایندگان دست به کار استیضاح خاندوزی شده‌اند تا دو عضو مهم دولت در بخش اقتصاد در آستانه تغییر قرار گیرند و این به معنای بازنگری در برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم است.
زمزمه اولین استیضاح در اولین ماه‌های سال به گوش رسید آنجا که نمایندگان قصد کردند نسبت به استیضاح عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند. دولت در آن زمان درصدد برآمد با مدیریتی شرایط، با استعفای حجت عبدالملکی از زیر بار استیضاح بگریزد اما پس از آن پای وزیر صمت به جلسه استیضاح باز شد.
پس از آن بود که رستم قاسمی با فشارهای فزاینده مواجه شد و برخی نمایندگان احتمال استیضاح وی را مطرح کردند اما استعفای وی مانع از برگزاری دومین نشست استیضاح شد. مرحوم رستم قاسمی در اولین روز فعالیت مهرداد بذرپاش، در قامت وزیر راه و شهرسازی از دنیا رفت و حالا دولت در حوزه اقتصادی با فشاری تازه روبروست. فشاری که می‌تواند دور جدیدی از رایزنی و لابی میان نمایندگان مجلس و دولت را رقم بزند.
باید دید این ماجرا به استیضاح وزیر و تغییر سیاستگذار اقتصادی منجر می‌شود یا بازی استیضاح این بار در ایستگاه جدید از سر گرفته خواهد شد. هر چه هست دولت سیزدهم با گذشت نزدیک به یک سال‌ونیم از فعالیت نتوانسته است زمینه را برای تحقق اهداف خود مهیا کند.
