نگرش امروز – ابوذر ندیمی، نماینده پیشین مجلس، درباره لزوم اصلاحات در ساختارها و روندهای موجود گفت: «اولین گام اصلاح ساختار ها باید تحقق همه جانبه قانون اساسی باشد در قانون همه چیز مشخص شده است اما متاسفانه بخش قابل توجهی از قانون اساسی کاملا مورد بی اعتنایی در اجراست مثلا همه ی درآمد ها باید به خزانه واریز شود و معنا این است که قوه مجریه و دیگر قوا نداریم یعنی همه ارکان بخش های حاکمیت باید منابع خود را در خزانه تعریف کنند و از بودجه عمومی دریافت داشته باشد.در مولد سازی دارایی ها امکانات بسیاری در مجموعه حاکمیت بوده است و حالت گردش مالی و فعالیت ندارد و نوعی طنز ناگفته و نانوشته است چون بخش زیادی از آن در بودجه اصلا تعریف نمی شود نتیجتا مهم ترین گام اجرا جامع قانون اساسی است چرا که دولت در دریافت اخیر۲٫۵میلیارد دلار از صندوق توسعه پول گرفته است اما با قانون سازگار نیست چون این پول باید در اختیار بخش خصوصی باشد و اشتغال ایجاد نمی شود.بحث بعدی ورود سیاست های کلی در قانون اساسی است که باید در شورا بازنگری قانون اساسی بخشی از قانون شود مثلا اصل ۴۴ که در مجلس هفتم تبدیل به قانون شد.دومین گام باید این باشد که همه سیاست های کلی وارد مجموعه قانون اساسی شود».
وی در ادامه نسبت به اولویت ها در اصلاحات ساختار افزود: «باید اصلاحاتی برای تحقق انتظارات جامعه صورت بگیرد مثلا در توزیع قدرت به یک جمع‌بندی‌هایی رسیده ایم که در قانون اساسی پیاده نمی شود. اگر قرار باشد مجلس در راس امور باشد باید همه اختیارات آن بازگردد. بخش عمده خواسته های مردم باید از طریق منتخبین مستقیم مردم پیگیری شود اگر اختیارات مجلس را بگیریم دیگر مجلس کارکردی ندارد و بخش عمده وظایفش در دست خودش نیست نتیجتا باید واقعیت های اجتماعی و سیاسی را بپذیریم و اختیارات و اعتبار مجلس باید به آن برگردد تا نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد و مردم چسبندگی بیشتری به نظام پیدا کنند. نظام جمهوری اسلامی است و به قول امام الهی و مردمی است».
این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین بیان کرد: «مسئله مهم دیگر یکدستی واقعی حاکمیت است الان یکدستی در اسامی است و مسئولیت نیست باید قبول کنیم که بخش عمده نهاد و ستادها و بنیاد ها باید همه گونه با قوه مجریه همکاری کنند مثلا در حوزه درآمد که نهاد های موازی هم باید درآمدهایشان را به دولت بسپارند و آن را وارد خزانه کنند تا به دست مردم سپرده شود و مسئولین نیز بر اساس آن پروژه تعریف کنند مثلا در نظام خدمات دهی طبق روشی که الان بصورت جزئی صورت می گیرد.مسئله بعدی بازنگری در قانون است قانون اساسی ۴۰سال تجربه دارد و برخی قانون های منفی را باید اصلاح کرد مثلا نظام پاسخگویی در قانون به شکلی نیست که مردم پاسخ بگیرند اما باید روشی اتخاذ کرد که هر کسی به خود اجازه ندهد پاسخگویی به مردم را کور کند یا در باب روابط بین الملل کاملا معلوم است که در قانون اساسی نقطه قرمز کسانیست که با حکومت در جنگ اند این مسئله باید در سطح ارتباطات گنجانده شود نتیجتا عمده اصلاحات باید در قانون اساسی و اجرا آن صورت بگیرد».
ندیمی در پایان درباره توانمندی قالیباف در اجرا اصلاحات گفت: «اینکه به عنوان شهروند یا جایگاه حقوقی به اشخاص نگاه کنیم مسئله فرق میکنند به عنوان شهروند همه می توانند حرف بزنند اما از جایگاه قانونی آقای قالیباف راه نزدیک تری دارد و یکی از آن راه ها مربوط به مجلس است یعنی نمایندگان مجلس می توانند پینشهد خود را به رهبری ارائه دهند و رهبر معظم انقلاب نیز می تواند اجازه رفراندوم را بدهد نتیجتا مهم ترین موضوع این است که آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس اگر بیان کننده بحث اصلاحات شده است که خوب هم است و اکنون به نظر می‌رسد که لازم است سازوکارهای اصلاح شیوه‌های حکمرانی هم مشخص شود».
