نگرش امروز – مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نامه اخیر جمعی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه برای تسریع در رسیدگی به پرونده مفاسد قرارداد گازی کرسنت اظهار داشت: در رابطه با این قرارداد دو نکته مطرح است که اولین آنها، قطعیت انجام فساد و دلالی است که برای ما محرز شده که آقای زنگنه و برخی مسئولان وقت وزارت نفت، تخلفاتی در این رابطه داشته‌اند و عدالت اقتضا می‌کند که حداقل این تخلفات در دادگاه بررسی جدی شود.
وی افزود: نکته دوم مرتبط با پرونده کرسنت، ضرر و زیان سنگینی است که در نتیجه معاملات پشت پرده و مفاسد این قرارداد به منافع ملی وارد شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توضیح این نکته گفت: این ضرر و زیان‌ها هم در مدت زمان برداشت گاز از میدان مشترک و هم در نتیجه دادگاه «کرسنت ۱» به منافع ملی وارد شده است که در نتیجه آن، یک میلیارد دلار جریمه علیه ایران وضع کردند؛ در دادگاه «کرسنت ۲» نیز مجددا بابت توقف قرارداد، علیه ایران ادعای ضرر و زیان کردند که اگر جریمه تعیین شده، تبدیل به ریال شود معادل بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
طاهری خاطرنشان کرد: دلیل توقف اجرای قرارداد کرسنت در ایران، تخلفات رخ داده و رشوه‌های پرداخت شده در آن بوده، اما طرف مقابل می‌گوید چطور ممکن است افرادی که تخلف کرده‌اند مجدداَ مسئولیت بگیرند و مثلا وزیر نفت شوند؟ لذا به جریان انداختن سریع این پرونده در دستگاه قضا باعث فراهم شدن زمینه برای اثبات ادعاهای ما و جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر به منافع ملی می‌شود.
نگران خروج برخی متهمان پرونده هستیم
وی با تاکید بر اینکه ضرر و زیان ناشی از این قرارداد به همین موارد محدود نمی‌شود و اگر اقدام جدی نشود زیان‌های دیگری هم در راه است، گفت: برخی کارشناسان برآورد ۲٫۵ میلیارد دلار ضرر در مراحل بعدی را دارند و لذا باید هرچه سریع‌تر و به صورت دقیق و قاطعانه به این پرونده رسیدگی شود تا جلوی تضییع حقوق مردم گرفته شود.
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اسم‌های افرادی در این پرونده مطرح است که به دلیل حساسیت موضوع، بیم خروج آنها از کشور وجود دارد، لذا قوه قضائیه در روند رسیدگی به این پرونده باید مراقب این مسأله هم باشد و تدابیری مانند ممنوع الخروج شدن این افراد را اتخاذ کند.
طاهری تصریح کرد: مستندات این پرونده زیاد است و ما هم نمی‌خواهیم آن را در رسانه‌ها مطرح کنیم، به شرط آنکه قوه قضائیه جدیت بیشتری رسیدگی به این پرونده به خرج دهد.
