نگرش نیوز – مجتبی یوسفی با اشاره به اینکه بانک مرکزی و دولت بدون در نظر گرفتن شرایط کنونی کشور اقدام به افزایش کارمزد تراکنش بانکی کردهاند،گفت:این اقدام بانک مرکزی که با حمایت دولت انجام شده هیچ گونه مبنای کارشناسی و اقتصادی ندارد زیرا اگر چنین بود دولت باید به طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس مبنی بر اعطای کالابرگ برای تامین کالاهای اساسی مردم جواب اعتنا میکرد که متاسفانه چنین کاری را انجام نداد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که وقتی طرح تأمین کالاهای اساسی و پیشنهاد استفاده از منابع مختلفی چون فروش اموال مازاد، افزایش عوارض گمرکی و درآمدهای حاصله از کارمزد تراکنشهای بانکی به دولت داده شد تا شرایطی را فراهم کند که مردم مشکلات کمتری را در تامین مایحتاج اساسی خود داشته باشند،گفت: قرار نیست دولت خودسرانه کارمزد تراکنش بانکی را افزایش دهد و پس از کسب درآمد تازه فکری به حال تامین کالاهای اساسی مردم کند.
یوسفی افزود: شاید چند ۱۰۰ تومان برای بعضی مردم به منظور انجام امور بانکی مهم نباشد اما وقتی در کل جمعیت کشور این چند ۱۰۰ تومان را ضرب میکنیم عددی بسیار بزرگ خواهد شد که نشان از کسب درآمد هنگفت بانکها دارد که وقوع این اتفاق در هیچ جای قانون نیامده است و دولت و بانک مرکزی به طور خودسرانه تصمیم به این اقدام گرفتهاند.
نماینده مجلس: بانکها چه امکانات جدیدی به مردم دادهاند؟
نماینده مردم اهواز در مجلس یازدهم با طرح این سوال که بانک ها حداقل در سال ۱۳۹۹ هیچ گونه امکانات جدیدی را به مردم نداده اند،افزود: دولت در توجیح این اقدام به این موضوع استناد کرده است که افزایش کارمزد تراکنش بانکی می تواند موجب شود تا مردم پولهای خود را از بانک خارج کنند اما سوال مهم اینجاست که به چه قیمتی قرار است پول مردم از بانکها خارج شود؟ از طرف دیگر خارج شدن پول مردم از بانکها موجب ایجاد تورم در بخش های دیگر اقتصادی همچون مسکن،طلا و ارز و حتی بورس خواهد شد.
یوسفی تصریح کرد: اگر در شرایط کنونی شاهد رشد نرخ تورم در کشور هستیم یکی از مهمترین علتهای آن رشد نقدینگی در جامعه است زیرا با تزریق پول در جامعه شاهد رواج دلالی در بخش های مختلف اقتصادی کشور از مسکن گرفته تا خودرو خواهیم بود.
بانک مرکزی باید دلیل افزایش کارمزد تراکنش بانکی را توضیح دهد
وی با اشاره به اینکه باز هم باید بانک مرکزی در اتخاذ تصمیم خود مبنی بر افزایش کارمزد تراکنشهای بانکی تجدید نظر کند،گفت: به طور قطع در روزهای آینده بهارستاننشینها از رئیس کل بانک مرکزی خواهند پرسید که براساس چه مبنایی کارمزد تراکنش بانکی را افزایش داده است؟
دولت پاسخگوی نیازهای اساسی مردم باشد
عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم تصریح کرد: تامین کالاهای اساسی و موردنیاز مردم در شرایط کنونی باید در اولویت برنامههای دولت قرار بگیرد اما متاسفانه روزانه شاهد هستیم دولت هزینههای مردم را افزایش میدهد که برای مقابله با چنین اقدامهایی باید فکر و چارهای اساسی اندیشیده شود.