نگرش نیوز – سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در نشست خبری که صبح امروز(یکشنبه، ۲۱ اسفند ماه) در حاشیه صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن قدردانی از رسانه ها برای پوشش اخبار و تبیین ابعاد لایحه بودجه برای افکار عمومی، به اعلام برخی آمار و ارقام در این لایحه پرداخت و گفت: همانطور که مستحضرید بودجه کل کشور در لایحه دولت، حدود ۵ هزار و ۱۱۰ همت بود که با ۲٫۶- درصد رشد به ۴ هزار و ۹۷۵ همت کاهش پیدا کرد از این رو بودجه کل کشور ۲٫۶ درصد کاهش یافته است.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی با ادامه اعلام ارقام اصلی بودجه به بودجه شرکت های دولتی اشاره کرد که حدود ۳ هزار و ۱۰۰ همت بود و به ۲ هزار و ۸۸۳ همت کاهش یافت و عنوان کرد: منابع عمومی دولت با حدود ۳٫۹ درصد از هزار و ۹۸۴ همت به ۲ هزار و ۶۲ همت افزایش یافت که در مجموع بودجه کل کشور حدود ۲٫۶ درصد کاهش پیدا کرد که تقریبا بی سابقه است.
وی افزود: بودجه شرکت های دولتی و مؤسسه های انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها نیز با کاهش ۷ درصدی روبرو بود و بودجه عمومی دولت ۳٫۹ درصد افزایش یافت که البته باید رشد درآمدهای اختصاصی را نیز از آن کم کنیم که بخشی از تغییرات این رشد به اصلاحیه ای باز می گردد که سازمان برنامه و بودجه برای مجلس ارسال کرد.
پرداختن مجلس به دغدغه‌های معیشتی ضمن اهتمام جدی به حفظ شاکله بودجه
حسینی با تأکید بر اهتمام مجلس به حداقل بودن تغییرات در شاکله و کلان لایحه بودجه به دغدغه های قوه مقننه اشاره و بیان کرد: مستحضرید که در چند سال گذشته رشدهای بالای سطح عمومی قیمت ها را داشتیم و رشد نرخ تورم اعداد ۵۰ درصد و ۴۰ درصد را تجربه کرده است که ما را بر آن داشت که در بخش حقوق و دستمزد و معیشت اهتمام بیشتری داشته باشیم از این رو واژگان دارای ابهام مثل متوسط ۲۰ درصد حقوق را به ۲۰ درصد تغییر دادیم یعنی حقوق ها ۲۰ درصد افزایش می یابد که این میزان برای شاغلین حداقل ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان خواهد بود اما برای افرادی که در سال ۱۴۰۲ استخدام می شوند، حداقل ۷ میلیون تومان حقوق خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: تغییر محسوسی که در جریان رسیدگی به لایحه بودجه در صحن اتفاق افتاد، افزایش معافیت های مالیاتی حقوق و دستمزد بود که از ماهی ۷ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت که به ویژه برای طبقات پایین حقوق‌بگیر اقدام مناسبی است.
وی در ادامه با بیان اینکه تلاش کردیم با رویه کلی، شاکله تبصره ۱۴ را تغییر ندهیم، یادآور شد: تبصره ۱۴ در نگاه اول همان چیزی است که دولت آورده و سقف منابع ۶۶۰ همت را حفظ کردیم که چنانچه مستحضرید سال گذشته این رقم از حدود ۴۸۰ همت به ۶۴۰ همت افزایش پیدا کرده و بخشی از بار افزایش مخارج روی تبصره ۱۴ اعمال شده بود که امسال جلوی این اقدام را گرفتیم و نمایندگان نیز همراهی کردند.
اجازه مجلس به دولت برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال آینده
حسینی اضافه کرد: در کنار این موضوع، قانونگذار طی مصوبه ای اجازه ای را صادر کرد که دولت بتواند از محل منابع تبصره ۱۴ و ردیف های متفرقه، کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران کند و این اختیار به دولت داده شد که به نظر می رسد حائز اهمیت است.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ در ادامه با تأکید مجدد بر تلاش مجلس برای حفظ شاکله بودجه، اظهار کرد: مهم ترین مأموریت تبصره (۱) تعیین تکلیف منابع حاصله از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بود که همان عدد ۶۰۴ همت که دولت آورده بود عینا تصویب شد.
اختصاص ۵۰۰ میلیون یورو برای تکمیل پالایشگاه مهر خلیج فارس با هدف کاهش واردات بنزین و گازوئیل
وی در ادامه با اشاره به یکی از الحاق های مهمی که در صحن اتفاق افتاد، بیان کرد: دولت در بند (ی) تبصره (۱) پیشنهاد داده بود که ۴٫۵ میلیارد یورو به تفکیک ۳ میلیارد یورو برای تقویت بنیه دفاعی و ۱٫۵ میلیارد یورو برای محرومیت زدایی و برخی پروژه های آب و غیره تخصیص داده شود که در جریان آن بنا به مصوبه نمایندگان در صحن علنی مقرر شد ۵۰۰ میلیون یورو دیگر نیز برای تکمیل پالایشگاه مهر خلیج فارس اختصاص یابد که البته این موضوع هزینه ای را به دولت تحمیل نمی کند چرا که این اعتبار به صورت تسهیلات به دستگاه های اجرایی اختصاص می یابد که بعد از ۳ سال باید اصل و فرع آن را یا به صورت ارزی و یا فراورده به دولت باز گرداند.
حسینی در ادامه این نشست خبری ادامه داد: مستحضرید که متأسفانه با رشد بی رویه مصرف فراورده های نفتی و به طور مشخص بنزین مواجه هستیم و در سال جاری مقداری واردات بنزین و گازوئیل داشتیم که در سال آتی نیز پیش بینی این واردات شده است از این رو معتقدیم که باید در سال آتی ظرفیت تولید فراورده ها را به سرعت افزایش دهیم که اهمیت این موضوع و اولویت آن باعث شد که این تصمیم در صحن گرفته شده و نمایندگان مجلس پذیرفتند ۵۰۰ میلیون یورو برای تکمیل پالایشگاه مهر خلیج فارس تخصیص یابد چه بسا که تکمیل این پروژه در سال آینده به پایان برسد.
