نگرش نیوز – سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با مصوبه مولدسازی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و انتقاداتی که نسبت به آن وجود دارد، گفت: در رابطه با مساله مولدسازی اتفاقی که به دنبال آن هستیم و اصل مطلبی که داریم دنبال می‌کنیم این است که اموالی که در اختیار سازمان ها، ادارات و نهادها هستند و ما به عینه دیده‌ایم از وضعیت سکون و بلااستفاده بودن خارج شوند.
وی ادامه داد: برای مثال مردم این را همیشه مشاهده می‌کنند که مثلا زمینی مربوط به یک اداره، بانک، نهاد یا دستگاه اجرایی است که طی مثلا ۴۰-۵۰ سال بدون استفاده با یک دیوارکشی در یک شهر قرار دارد. این هم منظر خوبی در آن شهر ندارد هم اینکه اموالی است که آنجا رسوب کرده و ممکن است در برخی مواقع هم باعث سوءاستفاده و طمع افراد سودجو قرار گیرد؛ این‌ها باید تعیین تکلیف شود و در اختیار اقتصاد کشور، رونق مسکن و دستگاه‌هایی که برای پروژه‌ها نیاز مالی دارند، قرار گیرد.
نماینده مردم اهواز در مجلس افزود: الان ما طیف وسیعی از پیمانکاران را داریم که در حال اجرای پروژه‌های مهم کشوری هستند، این‌ها از دولت مطالبات دارند و دولت پولی برای پرداخت به این‌ها ندارد، قطعا اگر اموال و املاک از راه‌های قانونی مانند تهاتر یا فروش اموال در اختیار این پیمانکاران قرار گیرد، شاهد تسریع در روند کار یا اتمام این پروژه‌ها خواهیم بود.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر خیلی از پیمانکاران ما الان به دلیل مشکلات اقتصادی که در کشور وجود دارد و مشکلاتی که در حوزه کاری‌شان وجود دارد و افزایش قیمت‌ها، پروژه‌ها را نیمه‌کاره رها می‌کنند؛ این در حالی است که اگر این اموال و املاک در اختیار طلبکاران دولت قرار گیرد با توجه به اینکه پیمانکار یا فعال اقتصادی هستند، نه‌تنها آن‌ها این اموال و املاک را بلاتکلیف رها نمی‌کنند بلکه آن را وارد چرخه اقتصادی خواهند کرد که هم ساخت آن و هم فعال شدن آن محل در اندازه خودش می‌تواند باعث رونق شود.
حسینی در واکنش به این مساله که «خیلی از منتقدین هم با این مساله نیاز مالی دولت و فروش اموال برای تامین نیاز موافق هستند اما سوال‌ها پیرامون این است که این کار را بردند در یک هیات ۷ نفره، بعد مصوب کردند که محرمانه و مصون از پیگرد قضایی باشد این نگرانی را ایجاد می‌کند که تجربه‌های تلخ خصوصی‌سازی و واگذاری‌های گذشته از جمله مجمع نیشکر هفت تپه رخ دهد و حتی مانند آن قابل پیگرد و بازگشت مالکیت هم نخواهد بود»، گفت: این نگرانی به حق است ما چون تجربه بدی را در واگذاری‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی داشتیم این نگرانی‌ها ناشی از آن است. قطعا همین دولت، قوه قضاییه و مجلسی که شرکت هفت تپه را از خریدار پس گرفت و تبدیل به وضعیت احسن کرد، همین قوای سه‌گانه می‌خواهند این کار را انجام دهند. جدای از بحث سوءظن‌ها باید سازوکار و چارچوب این کار خوب دیده شود که تخلفی هم در این زمینه صورت نگیرد.
