نگرش نیوز – نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه ۱۴ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای رسیدگی خارج از نوبت گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون طرح ساماندهی کارکنان دولت بر اساس تبصره(۱) ماده(۱۰۰) آیین‌نامه داخلی با ۱۴۷ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
عباس گودرزی به عنوان متقاضی در اولویت قرار دادن بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: در این طرح چند هدف عمده دنبال شده است، نخست ممنوعیت بکارگیری نیروها بعد از این خواهد بود که ماهیت دائم دارند و دیگری حذف شرکت‌های واسطه نیروی انسانی است و همچنین جرم‌انگاری برای ادامه فعالیت این شرکت‌ها. در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع واگذاری خدمت مطرح شده اما بحث واگذاری نیروی انسانی منظور نیست لذ نقض غرضی شکل گرفته است.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری موضوع چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها مطرح است تا شاهد افزایش رضایت کارکنان باشیم اما امروز حجم بسیار و نامعلومی از نیروی انسانی شرکتی یا با عناوین خلق‌الساعه دیگر در دستگاه‌های اجرایی هستند که آمار دقیقی از آنها وجود ندارد؛ در واقع شاهد بروکراسی پنهان در نظام اداری و استخدامی هستیم که هیچ‌کس در قبال این نیروها پاسخگو نیست.
نماینده مردم بروجرد در مجلس تصریح کرد: عدم قاعده‌گذاری و رهاشدگی شرکت‌ها سبب افزایش هزینه و کاهش رضایتمندی شده، واسطه نیروی انسانی نیز دست در جیب کارگر می‌کند و مافیای امروز در این حوزه شکل گرفته که به نوعی برده داری نوین را رقم زده است. در حالی که ما باید امنیت شغلی کارکنان و نیروی انسانی را تأمین کنیم و آنها هم از هویت و تکلیف مشخصی برخوردار باشند.
وی افزود: شرکت‌های واسطه نیروی انسانی به مافیایی تبدیل شدند که از اختیاراتی بیش از اختیارات رئیس سازمان اداری و استخدامی برخوردارند. ما به دنبال بزرگ کردن دستگاه‌ها نیستیم بلکه قرار است در جذب نیرو، نوع پرداخت و رابطه کاری قاعده‌ای ایجاد کنیم چرا که ادامه وضع موجود چالش‌های جدی در نظام اداری و استخدامی ایجاد می‌کند و رویکرد مدیریت دولتی نوین نیز گرته‌برداری از الگوهای غربی است که با الگوی ایرانی اسلامی سازگار نیست تا بتوانیم به وضعیت موجود پایان دهیم تا به ساماندهی برسیم.
در ادامه علی اکبر علیزاده برمی در مخالفت با موضوع مذکور گفت: ساماندهی کارکنان یکی از موضوعات مهم و حیاتی است، رهبر معظم انقلاب نیز در دیدارهای مختلف به این موضوع اشاره کردند اما ما نباید قانونی بنویسیم که اجرا نشود، متأسفانه دولت پای کار نیست و بهتر است با ارائه لایحه ضمانت اجرای این قانون را تأمین کند. آقای رئیسی نیز وعده خاتمه دادن به این وضعیت را داده است که باید به آن عمل کند. در واقع مجلس یکپارچه دنبال اجرای این موضوع است اما در اولویت دولت نیست.
فرهاد بشیری در موافقت با در اولویت قرار گرفتن رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان دولت به شرایط کنونی دستگاه‌های اداری و استخدامی آنها اشاره کرد و گفت: ساماندهی کارکنان دولت مانع برده‌داری می‌شود و همچنین به بسیاری از گلایه‌ها در مورد تفاوت در دستمزدها و قراردادها پاسخ داده می‌شود. همچنین شاهد عدالت و رفع تبعیض خواهیم بود ضمن آن که رضایتمندی پرسنل و شاغلین را افزایش می‌دهد.
