نگرش نیوز – البرز حسینی نماینده مردم شهرستان خدابنده در مجلس شورای اسلامی با بیان دولت در بخش مسکن کوتاهی کرده است که البته هم دولت و هم مجلس مقصر هستند، اظهار کرد: من حس میکنم که بحث مسکن فقط مربوط به وزارت راه و شهرسازی نیست و نهادهای متعددی همطراز با این وزارتخانه در امر مسکن دخیل هستند.
نماینده مردم شهرستان خدابنده در مجلس شورای اسلامی با اذعان به ابرچالش موجود در حوزه مسکن کشور افزود: همه ما با این موضوع آشنا هستیم، چرا که در حوزه خود مسکن و اجارهبها از شرایط عادی و طبیعی خارج شده است و نقش رئیسجمهور را بیشتر از دیگر وزارتخانهها در مورد مسکن میدانم و فارغ از اینکه چه کسی وزیر شده و چه مسؤولیتی را به گردن گرفته است، خود رئیسجمهور باید بیش از پیش پای کار باشد.
وی تامین منابع مالی را مهمترین موضوع حوزه مسکن دانست که با ظرافت خاصی در قانون دیده شده است، تصریح کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، خیلیها نگران افزایش نقدینگی و افزایش تورم در جامعه هستند از این رو رئیسجمهور باید وقت بیشتری را صرف این حوزه کند و وزیر هم باید نیروهای خود را در دو حوزه مسکن و حمل و نقل پای کار بیاورد و به تنهایی امکان موفقیت در حوزه مسکن وجود ندارد.
حسینی ایجاد ظرفیت برای حضور بخش خصوصی در راستای تولید مسکن و رساندن کشور به شرایط عادی را نیازمند پای کار بودن خود رئیسجمهور دانست و تاکید کرد: به دلیل درگیر بودن چندین نهاد با این موضوع، پیشبرد امور نیازمند همراهی رئیسجمهور است و از این حیث به نظر دولت و مجلس کوتاهی کردهاند که مجلس به لحاظ نظارت کمکاری کرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت پیگیری موضوع مسکن در مجلس از جمله کمیسیون عمران گفت: با توجه به شرایط جسمی وزیر سابق، امور مربوط به استهصال زمین در روی کاغذ تامین است، ولی نباید به آن اکتفا کرد و دولت و مجلس باید بیشتر در کنار قاسمی میایستادند، ولی خوب این مهم یک حوزه بین بخشی از رئیسجمهور و وزارتخانهها گرفته تا استانداران و در نهایت بانکها را در بر میگیرد و در واقع باید همه ارکان کار کند تا این مشکل حل شود و نحوه کار هم باید طوری پیش رود که مسائل آن در اقتصاد کلان حل شود، چرا که اصلا یک اقتصاد خرد نیست.
وی با تاکید بر اتخاذ تصمیمات اقتصادی در حوزه مسکن گفت: باید بستر فعالیت در این حوزه فراهم شود تا بخش خصوصی هم وارد عرصه شود و گرنه دولت نمیتواند همه کارها را انجام دهد.
حسینی ظرفیت استهصال زمین که تصویب قانون آن یکسال زمان برد و همه نقاط تاریک قوانین گذشته در آن اصلاح شد را یادآورد شد و افزود: با توجه به مقتضیات کشور سه مسئله در مورد آن مطرح و حل شد که حل آنها بالغ بر ۵۰ جلسه کارشناسی زمان برد که بخشی از آن استهصال زمین که گویا بخشی حل شده است که گویا بخشی از آن در دست جهاد کشاورزی و بخشی از آن منابع مالی آن است که منابع مورد نیاز صندوق ملی مسکن پیشبینی شده با وجود مشخص بودن منابع تامین آن که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان آورده با نرخ ۱۸ درصد حل نشده که نیازمند ورود رئیسجمهور است و موضوع دیگر نهادههای ساختمانی است.
نماینده مردم خدابنده در مجلس تاکید کرد: من تکرار میکنم که تنها راه حل مشگل مسکن، حضور مستمر رئیسجمهور و حساسیت جامعه نسبت به این موضوع است چرا که امور مربوط به این حوزه رها شده و تقریبا تولیتی نسبت به حوزه مسکن وجود ندارد و هر کس هر جوری که دلش میخواهد در این حوزه کار میکند.
وی به افزایش قیمت مصالح ساختمانی اشاره و تصریح کرد: عامل اصلی تعیین قیمت حوزه مسکن، زمین است که ۹۹ ساله است ولی موضوع این است که دولت باید برای اقشار آسیبپذیر، مسکن تولید کند وگرنه بخشی از جامعه بدون توجه به امور نسبت به تولید مسکن با توجه به داشتن مشتری همچنان مشغول هستند و بخشی از گرفتاریهای این حوزه هم به عملکرد آنها مربوط است که سوداگری و میل به لوکس بودن که به نظر از امر مصرفی به سمت سرمایهگذاری سوق پیدا کرده است از این رو برای بهرهمند شدن از یک سرپناه چندین دهه زمان نیاز دارد، از این رو باید به این موضوع به صورت اقتصاد کلان نگریسته شود.
حسینی با بیان اینکه در دولتهای مختلف توجه به امور مسکن با فراز و نشیب انجام شده و در واقع بسته به اقتصاد کلان بوده است، ادامه داد: ببینید اگر اقدامی در روستاها انجام شده، به دلیل توجه به تامین منابع مالی با نرخ بهره پایین بوده و اگر در بودجه توجه کافی به آن نشود بنیاد مسکن هم به جای تامین مسکن تبدیل به ملاک و پیگیر خرید و فروش زمین خواهد شد.
نماینده مردم خدابنده در مجلس به جذابیتهای ایجاد شده در مناطق روستایی نزدیک به شهرها اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت زمین و دیگر جذابیتها فلسفه روستانشینی و روند زیست این حوزه هم در حال تغییر است، بنابراین یکی از مسائل اصلی مملکت این است که حوزه اقتصاد کشور و متخصصان این حوزه باید کمک کنند و بذرپاش، وزیر جدید باید از همه ظرفیتهای این حوزه البته بر اساس فرمول استفاده بهینه کند وگرنه به تنهایی قادر به انجام کار در این حوزه و حل مشکل نخواهد بود.
وی با بیان اینکه نظام حوزه اقتصادی ادبیاتی دارد و بانکها در حال حرکت به سمت سرمایهگذاری در حوزه مسکن در لوکسسازی و سوداگری هستند، ادامه داد: چرا که اگر آمارها شفاف سازی شود بیشترین خانههای خالی در حوزه آنها بوده و از طرف دیگر علاقهمند به زودبازده شدن منابع بانکی هستند تا اینکه این منابع ۱۵ تا ۲۰ سال دیگر بازگشت داشته باشد و نیامدن آنها در پای کار طبیعی است و لذا باید برای ساختار مشکلدار حوزه مسکن تصمیمگیری کند.
حسینی با اشاره به آمار ۱۳ تا ۱۴ میلیونی جوانان در شرف ازدواج، ۳ میلیون جوان از سن ازدواج گذشته، ۳۰ میلیون نفر مستاجر و ۱۷ تا ۱۸ میلیون حاشیهنشین که هر کدام به نوبه خود یک زنگ خطر محسوب شده و اصلا موضوع سادهای نیست، ادامه داد: کشور در حوزه مسکن در معرض آسیب هستیم، چرا که مسکن نقش اصلی در ثبات و نظم خانواده ایفا میکند و اگر سرپناهی داشته باشند زندگی شکیلتر و آرامش خواهد داشت وگرنه بخش زیادی از هزینه سبد خانوار در این حوزه صرف خواهد شد.