نگرش نیوز – مجتبی یوسفی، با انتقاد از عدم شفافیت در عرصه معاملات مسکن، گفت: یکی از مشکلات کنونی بازار، عدم شفافیت در میزان خرید و فروش و معاملات مسکن است که این موضوع به رأی دیوان عدالت اداری در رابطه با حذف ثبت رسمی معاملات مسکن و اختیاری بودن دریافت کد رهگیری بر می گردد، تا پیش از این، متقاضیان معاملات مسکن مکلف به دریافت کد رهگیری بودند که دیوان با استناد به مغایرت این مقرره با قانون تسهیل تنظیم سند، آن را لغو کرد.
|
|
نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به طور حتم زمانی که معاملات مسکن به صورت رسمی ثبت نشده باشد، قیمت گذاری و خرید و فروش مکرر مسکن توسط دلالان و سوداگران بدون هیچ مانعی صورت می گیرد، اما اگر مکانیزمی مانند دریافت کد رهگیری برای معاملات مسکن عملیات می شد، عملا دلالان دیگر قادر به سوداگری در بازار نبودند.
رد پای برخی از املاکی‌ها در تلاطم آفرینی بازار مسکن در فضای مجازی
وی گفت: متأسفانه برخی از مشاوران املاک به دلیل عدم نظارت دستگاه ها در جهت بی ثباتی بازار مسکن حرکت می کنند به طوری که بسیاری از این افراد با استفاده از خلاء نظارتی و نبود سیستم های یکپارچه اطلاعاتی، اقدام به فضاسازی در عرصه سایت ها و شبکه های مجازی کرده و از این مسیر با افزایش قیمت مسکن به سودهای کلان رسیدند، البته تمام مشاوران املاک اینگونه نیستند و بسیاری از آن ها بر اساس قانون و به درستی فعالیت می کنند.
حیطه فعالیت بنگاه های املاک باید ساماندهی شود
یوسفی ادامه داد: مشاوران املاک عملا کارشناسان این حوزه هستند، از این رو این افراد می توانند در جهت مدیریت بازار و تعدیل قیمت ها حرکت کنند، بنابراین با توجه به اهمیت این حوزه، باید در بحث صدور مجوز فعالیت مشاوران املاک دقت بیشتری صورت گرفته و حیطه بنگاه های املاک ساماندهی شود.
مکانیزم دریافت حق کمیسیون مشاوران املاک باید اصلاح شود
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: از طرف دیگر در بحث دریافت حق کمیسیون مشاوران املاک باید اصلاحاتی صورت گیرد، در شرایط کنونی، مکانیزم دریافت حق کمیسیون به صورت درصدی است، یعنی آنکه مشاوران املاک به میزان قیمت نهایی مسکن، درصد مشخصی حق کمیسیون دریافت می کنند، این به معنای آن است که هر چقدر قیمت خانه بالاتر رود، حق کمیسیون بنگاه ها افزایش می یابد.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: به نظر من در بحث فعالیت مشاوران املاک باید مسائلی همچون ثبت رسمی معاملات، تعیین قیمت کارشناسی مسکن و جلوگیری از قیمت گذاری کاذب توسط برخی مشاوران املاک و کاهش کارمزد و حق کمیسیون مشاوران مورد توجه قرار گیرد.
