نگرش نیوز – احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی درباره معیارهای تفکیک حساب‌های تجاری، گفت: برای تعیین حساب تجاری باید حداقل‌هایی تعریف شود به این معنا که باید عدد و معیار برای این موضوع در نظر گرفته شود؛ قاعدتا هر عددی که برای تفکیک حساب‌های تجاری تعیین شود ممکن است افراد مشمول معترض باشند به طور مثال اگر عدد ۱۰۰ واریز به حساب ۵۰ تعیین می‌شد، افراد بیشتری معترض می‌شدند زیرا معتقد بودند با وجود اینکه ۵۰ واریزی دارند اما حساب تجاری ندارند.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی افزود: نکته مهم در این زمینه این است که چنانچه علاوه بر داشتن دو شرط مذکور افراد معترض باشند که حساب تجاری ندارند، می‌توانند با ارائه مستندات، به سازمان امور مالیاتی مراجعه و در صورت اثبات حساب مذکور تجاری تلقی نمی‌شود.
وی اضافه کرد: تعیین عدد ۱۰۰ واریزی به حساب امر معقولی است زیرا فردی که کار تجاری انجام می‌دهد و به طور مثال فروشگاهی دارد، روزانه حداقل ۳ واریزی خواهد داشت بنابراین اگر تعداد را کاهش دهیم، اعتراضات بیشتر می‌شود؛ تعیین عدد ۱۰۰ و مجموع ۳۵ میلیون تومان در ماه برای شروع عدد معقولی است اما پس از اجرا می‌توان ایرادات و اشکالات موجود و راه‌های دور زدن آن را مشخص شود و اصلاح کرد.
این نماینده مردم در تشریح دلایل تفکیک حساب تجاری، توضیح داد: در سال‌های گذشته همواره یکی از اعتراضات مردم مربوط به فرار مالیاتی بود به این معنا که مالیات حقوق کارمند یا کارگری پیش از پرداخت کسر می‌شود و به حساب سازمان امور مالیاتی و دولت واریز می‌شود اما افرادی بدون داشتن مغازه و فروشگاه یا بدون سرمایه اولیه خاصی، کار تجاری و دلالی با درآمدهای بالا دارند درحالیکه در سال حتی یک ریال مالیات نیز پرداخت نمی‌کنند بنابراین برای شناسایی این گونه فرارهای مالیاتی حساب تجاری تعریف می‌شود، اگر این قانون به درستی اجرایی شود، موضوع رعایت عدالت در تمام کشور برقرار خواهد شد.
ارکانی با بیان اینکه برخی افراد به منظور فرار از پرداخت مالیات، واریز نقدی و خارج از سیکل حساب دارند که سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید برای جلوگیری از این رفتارها برنامه‌ریزی داشته باشد تا بتواند رفتارها را شناسایی و رصد کند در تشریح موضوع مذکور به بیان مثالی پرداخت و تصریح کرد: به طور مثال کالایی به مبلغ ۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد اما فروشنده مطرح می‌کند باید ۵ میلیون تومان به صورت نقدی یا در قالب سکه پرداخت شود که باید برای جلوگیری از این اقدامات باید برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود.
