نگرش نیوز – در جلسه شورای شهر اهواز، اعضای با بررسی موضوع روستای ابوالفضل و درگیری رخ داده میان نیروهای اجراییات شهرداری با اهالی، خواستار پیگیری وضعیت و تعیین تکلیف شدند.
سیدناصر موسوی‌نژاد عضو شورا در یکصد و بیست و یکمین جلسه علنی شورای شهر اهواز که امروز (۱۱ شهریورماه) برگزار شد، اظهار کرد: بیش از یک سال پیش در جلسه‌ای عنوان کردیم که یکی از وظایف معاونت خدمات شهری، جلوگیری از سد معبر است و در بحث ساخت و ساز هیچ وظایفی ندارند.
وی افزود: اجراییات حق ندارد چنین برخوردی با مردم داشته باشد. اگر این منطقه روستا است، به شهرداری چه ربطی دارد و اگر منطقه شهری است که هست، حتما برخی معاندان در دستگاه‌های دولتی بنا به دلایلی می گویند این منطقه جزو شهر نیست.
موسوی‌نژاد بیان کرد: ساختاری در سیستم وجود دارد که شاهد چنین چیزی هستیم. از طرفی بدترین روز برای چنین کاری انتخاب شده است. قرار نیست گوشت نذری باشیم. در روز حضرت ابوالفضل(ع) این روستا مورد تهاجم قرار گرفته و امام جماعت این روستا که از سادات است مورد اهانت قرار گرفته و زشت‌ترین کار انجام شده است. باید شهرداری تذکر می‌داد که انتخاب چنین روزی برای این کار درست نیست.
وی عنوان کرد: اگر کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز در خصوص اراضی این منطقه رأی داده، هنوز چیزی به منطقه ۲ شهرداری ابلاغ نشده، است بنابراین یقینا عمد و رانتی در کار وجود دارد. هم بنیاد مستضعفان و هم قوه قضاییه باید این موضوع را بررسی کنند.
عضو شورای شهر اهواز گفت: از اهانت شهروندان به ویژه به امامت جماعت آن روستا ناراحت هستیم و باید با این سه نیروی اجراییات برخورد شدیدی شود. ما زیر بار این عمل زشت نمی‌رویم. یکی از نیروهای اجراییات به زنان مرکز شهر نیز جسارت کرده بود. این افراد در پرونده‌های‌شان چنین رفتاری دارند. قحط‌الرجال هم نیست و باید جابه‌جایی انجام شود. باید سریع و فوری با عواملی که موجب اغتشاش در نظام جمهوری اسلامی می‌شوند، برخورد شود.
رحیم کعب‌عمیر دیگر عضو شورای شهر اهواز نیز اظهار کرد: قبل از حکومت رضاشاه، مالکیت اراضی به صورت عرفی و سنتی بود اما پس از حکومت رضاشاه و تشکیل حکومت‌های نوین و ایجاد ادارات ثبت اسناد و املاک، اراضی حاشیه شهر به رژیم گذشته واگذار شد.
وی افزود: منطقه زردشت یکی از مناطقی بود که قبل از انقلاب در تصرف وابستگان رژیم قرار گرفت. بعد از انقلاب، اراضی خارج از شهر بین کشاورزان توزیع شدند. مناطق و اراضی که در حومه شهر هستند، به بنیاد مستضعفان تعلق گرفت و اراضی که داخل شهر هستند را مسکن و شهرسازی تحویل گرفت اما اکنون مشاهده می‌کنیم که حاشیه شهرها در اختیار گروه‌های مختلف است.
عضو شورای شهر اهواز تصریح کرد: بنیاد مستضعفان این اراضی را به مالکیت خود درآورده اما هیچ استعلامی از بومی‌های منطقه نمی‌کند که آیا حقی در این منطقه دارند یا خیر و این اراضی را متصرف می‌شود. بنابراین متولیان شهر برای سرریز جمعیت جایی ندارند.
کعب‌عمیر با اشاره به طرح گزینه جابجایی اهالی روستای ابوالفضل ادامه داد: مدیران انتخاب غلطی داشتند و شهر رامین و شیرین شهر را که ۵۰ کیلومتر خارج از اهواز است به عنوان شهرک‌هایی برای سکونت انتخاب کردند. در حالی که شهرک‌های اصفهان تنها پنج تا ۱۰ کیلومتر خارج از شهر هستند.
وی بیان کرد: مشاهده کردیم که به دلیل عدم مطالعات جغرافیایی و اجتماعی درست، در سیل سال گذشته، شیرین شهر تا دو متر زیر آب رفت. این شهرک‌ها برای فعالیت کارخانجات احداث شده بودند و شرایط سکونت‌گاه را ندارند. از مردم منبع آب خواستیم در این دو منطقه سکونت کنند اما حاضر نشدند در این شهرک‌ها سکونت کنند.
وی در خصوص اجرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بیان کرد: در حال حاضر بحث ما این است که کمیسیون ماده ۱۰۰ در چه مرحله‌ای است؟ اگر در مرحله بدوی است، نباید اقدام می‌شد و باید به مالک یا متصرف حکم ابلاغ می‌شد و اعتراض می‌کرد و پس از رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر تصمیم گرفته می‌شد.
کعب‌عمیر تصریح کرد: برخوردهای ناشایست عوامل اجراییات شرم‌آور است و این رفتار باعث شد حیثیت شهرداری و شورا زیر سوال برود. چرا باید این گونه با مردم برخورد شود؟ نباید در روز حضرت ابوالفضل(ع) و در ایام محرم چنین کاری انجام شود.
در ادامه محمدهادی قنوات یکی دیگر از اعضای شورای شهر اهواز اظهار کرد: در پی این اتفاقات، نیاز به بازنگری تشکیلات اجراییات بیشتر خود را نشان داد. ساختار اجراییات بسیار ملتهب است و باید تکلیف اجراییات روشن شود.
وی افزود: از طرف دیگر نیرویی که قرار است برای منافع شهرداری خودش را درگیر کند، مورد مواخذه قرار می‌دهیم. البته باید بیان شود که در انتخاب زمان و مکان اجرایی این کار کج‌سلیقگی صورت گرفته است.
در ادامه مهران باباپور دیگر عضو شورای شهر اهواز نیز اظهار کرد: اجراییات بلاتکلیف هستند اما باید بگوییم که رفتار آن‌ها بسیار زننده بود. کسی نمی‌تواند از اقدامات انجام شده دفاع کند.
وی افزود: باید در شهرداری، اجراییات گشت ساختمانی داشته باشیم تا بر این ساخت و سازهای غیرمجاز نظارت شود. متولی زمین و مسکن در شهر، شهرداری است و اگر این مکان، روستا محسوب می‌شود چرا شهرداری باید ورود کند؟
سیدمحسن موسوی‌زاده دیگر عضو شورای شهر اهواز نیز با اشاره به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ برای تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز این منطقه اظهار کرد: اگر رای کمیسیون ماده ۱۰۰، رای بدوی باشد باید شرایط اعتراض فراهم شود اما در خصوص اراضی این منطقه هنوز این مراحل انجام نشده است.
وی افزود: باید مشخص شود حضور نیروهای اجراییات، انتظامی و دادستانی بر اساس چه دستوری بوده است؟
موسوی‌زاده بیان کرد: ما مطمئن هستیم رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در مرحله بدوی بوده و به مرحله تجدید نظر نرسیده است. ما صدها حکم تخریب و قلع بنا داریم اما تاکنون عملیاتی نشده است.
