وی افزود: هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه، جرم محسوب شده و از سوی دیگر این امر باعث بروز خطرات ناشی از طغیان رودخانه در بارندگی‌های فصلی برای ساکنان مناطق پایین دست شهرستان سنندج می‌شود و نیز آلودگی زیست محیطی و آب سد قشلاق که منبع آب شرب مردم است با خروج فاضلاب بنا‌های غیرمجاز در حاشیه رودخانه قشلاق مورد تهدید جدی است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان بیان کرد: در بازدید‌های بعمل آمده توسط شورای حفظ و صیانت از حقوق بیت المال استان کردستان و همچنین قرارگاه جهادی متشکله در این خصوص، مختصات دقیق جغرافیایی بستر این رودخانه طی دستور قضایی دادستانی مرکز استان در تیرماه سال جاری مورد بازبینی کمیسیون موضوع ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب قرار گرفت.
وی تاکید کرد: علت این بازبینی حفظ حقوق بیت المال و در عین حال جلوگیری از هرگونه اجحاف احتمالی به زارعین محل که مدعی مالکیت به استناد اسناد ارائه شده بوده اند و با توجه به حجم کمی و کیفی این موضوع، بازبینی مذکور حدود ۳ ماه طول کشید و النهایه پس از تعیین دقیق حد بستر این رودخانه و طی مراحل قانونی و با انجام اخطار‌های لازم، آگهی قانونی و تعیین مهلت اعتراض به آن و عدم ارائه هر گونه اعتراضی، دستور قضایی لازم در اجرای قانون صادر و زمان بندی و برنامه ریزی دقیق جهت آزادسازی بستر رودخانه انجام شده است.
رئیس کل استان کردستان تاکید کرد: اخطار قانونی به متصرفین در بستر و حریم این رودخانه داده شده است و این افراد باید در زمان مشخص شده از این حریم رفع تصرف کنند در غیر اینصورت این اراضی توسط دستگاه قضایی استان رفع تصرف شده و به بیت المال بازخواهد گشت.
وی ضمن اشاره به تعیین فرصت دو هفته‌ای به افرادی که ادعای داشتن اسناد مالکیتی در بستر این رودخانه را دارند، تاکید کرد: دادگستری استان کردستان در راستای حفظ حقوق بیت المال با قاطعیت برخورد کرده و هیچگونه مماشاتی با هیچ کسی نخواهد داشت.
حجت الاسلام و المسلمین حسینی افزود: در صورت احراز تخلف یا وقوع جرم از سوی هر شخص یا اشخاص و یا مسئول در هر جایگاه مسئولیتی حتی در مسئولیت‌های گذشته با تشکیل پرونده پیگرد قضایی صورت خواهد گرفت و هر گونه تعلل و سنگ اندازی در اجرای این تصمیم تعقیب کیفری به دنبال خواهد داشت.
