نگرش امروز – جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح اصلاح موادی از قوانین مربوط به شهرداریها در مجلس کلید خورد.
وی افزود: در این طرح به شهرداریها اجازه داده شده تا در صورت تأخیر در تکمیل پروژه‌های ساختمانی، به ازای هر سال تأخیر مبلغی به عنوان جریمه برای تمدید پروانه ساخت طبق دستورالعملی که شورای عالی استانها تعیین و وزیر کشور آن را تایید می‌کند دریافت کند.
متن کامل طرح اصلاح موادی از قوانین مرتبط با شهرداریها به شرح زیر است:
متن طرح:
ماده ۱- یک پاراگراف به تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ به شرح ذیل اضافه میشود:
در همه مواردی که امکان تامین زمین از سهم شهرداری از جمله سهم بیست درصدی شهرداری در این قانون و یا سهم شهرداری در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری میسر نباشد، شهرداری ذیربط میتواند معادل قیمت آن را براساس تصمیم هیات سه نفره کارشناسی به نرخ کارشناسی روز محاسبه و دریافت نماید.
ماده ۲- یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ردیف ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری به شرح زیر اضافه میشود:
تبصره ۲- در مواردی که مالک در زمان مقرر در پروانه ساخت اقدام به تکمیل ساختمان ننموده باشد، به شهرداری اجازه داده میشود تا براساس دستورالعملی که توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب وزیر کشور می‌رسد، به ازاء هر سال تاخیر در زمان تکمیل ساخت، درصدی از مبلغ پروانه را به عنوان جریمه تاخیر در ساخت را وصول و پروانه را برای دوره بعدی تمدید نماید.
ماده ۳- یک تبصره به عنوان تبصره ۱۱ به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به شرح ذیل اضافه میشود:
تبصره ۱۱- به شهرداریها اجازه داده میشود تا برای بازنگری در رای و تعیین تکلیف و صدور مجوز اخذ حق و حقوق و عوارض شهرداری، پرونده آندسته از املاکی که دارای رای قطعی صادره از کمیسیون‌‌های ماده صد قانون شهرداری هستند و حداقل ده سال از رای اولیه صادره آنها گذشته و به هر دلیلی رای صادره اجرا نشده است و مطابق با آخرین ضوابط و مقررات ملاک عمل طرحهای جامع، هادی و تفصیلی شهر مشکلی برای حفظ آنها وجود ندارد و اصول شهرسازی و معماری و ضوابط ایمنی و استحکام بنا را رعایت کرده‌اند، را به کمیسیون‌‌های ماده ۱۰۰ هم عرض ارجاع نمایند.
ماده ۴- یک تبصره به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها به شرح زیر اضافه می شود:
تبصره ۶- در مواردی که براساس مصوبات شورای توسعه و برنامه ریزی استانها و یا شورای عالی شهرسازی و معماری در قالب طرحهای بازنگری و یا الحاق به محدوده، قطعات مسکونی و یا زمین بایر به محدوده شهر و یا روستا ملحق میشود، مالکین زمین‌ها و یا املاک ساخته شده به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره ۴ ماده واحده قانون وضعیت املاک مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ صرفا مکلف به پرداخت سهم زمین و یا عوارض به شهرداری و یا در مورد روستا به استناد قوانین ذیربط پرداخت سهم زمین و یا عوارض به دهیاری می‌باشند.
