نگرش امروز – دوازدهمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به بحث و بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ اختصاص یافت. پس از آنکه، لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس ارائه شد، کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران، بررسی این لایحه را آغاز کردند تا دست کم در زمان باقیمانده با تصویب جزییات این لایحه، نظرات پیشنهادی خود را برای اعمال در این لایحه ارائه کنند.
اکنون این موضوع در دستور کار کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران قرار گرفته است تا لایحه بودجه از نظر اثرگذاری بر بازارهای پول و سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدای این جلسه، مشاور عالی رئیس اتاق تهران با ارائه گزارشی به تبیین ابعاد این لایحه پرداخت. ابراهیم بهادرانی با اشاره به اهداف مندرج در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ مبنی بر رشد اقتصادی ۸ درصد با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، تسهیل فضای کسب‌وکار، توسعه صادرات و ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین اهدافی چون، عدالت محوری و مبارزه با فساد، تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد گفت: بر اساس آنچه که در این لایحه قید شده، رشد اقتصادی ۸ درصدی، قرار است به میزان ۳٫۵ درصد از محل افزایش بهره‌وری و ۴٫۵ درصد با افزایش سرمایه‌گذاری محقق شود. این در حالی است که میانگین حسابی بهره‌وری طی ۹ سال اخیر معادل منفی ۱٫۷ درصد بوده و میانگین سرمایه‌گذاری طی این مدت منفی ۵٫۹۷ درصد بوده است.
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران پیشنهاد ما این است که سناریوهای مختلف بر اساس واقعیت به صورت خوش بینانه، واقع بینانه و بدبینانه برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شود تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.
بهادرانی با اشاره به رشد بی‌رویه سقف بودجه گفت: بودجه عمومی دولتی معمولاً با دو سقف برآورد می‌شود که برای این ردیف در سال ۱۴۰۰ دو سقف ۹۳۸ هزار میلیارد تومان و ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، در واقع، برابر بند ب ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ قابل ابلاغ برای سال ۱۴۰۰ معادل ۹۳۸ همت است و ۳۴۰ همت باقیمانده به شرط اطمینان از تحقق منابع در ۶ ماهه دوم سال، قابل ابلاغ است که محقق نشده است. اما اکنون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رقم ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان مبنا قرار گرفته است. در صورتی که رقم بودجه را نسبت به ۹۳۸ همت مقایسه کنیم، رقم بودجه ۴۶ درصد رشد داده شده که قابل توجیه نیست.
او در ادامه به منابع درآمدی دولت در این لایحه اشاره کرد و گفت: از کل منابع پایدار، ۴۸٫۴ درصد عمدتا از طریق درآمد پایدار نظیر مالیات و سود حاصل از مالکیت دولت تامین شده و ۵۱٫۶ درصد آن طریق فروش نفت، استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق، فروش شرکت‌های دولتی و فروش اموال منقول و غیر منقول تامین خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه درآمدهای مالیاتی از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵۲۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است، توضیح داد: با توجه به عملکرد ۱۳۹ روزه سال جاری، معادل ۷۵٫۷ درصد رقم مصوب سال قبل تحقق یافته است؛ بر این اساس، با توجه به عملکرد سال جاری، باید بیش از ۸۰ درصد مالیات وصول شود که در شرایط شرایط رکودی، کرونا و تحریم تحقق این امر بسیار بعید به نظر می‌رسد.
او همچنین گفت که مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲٫۵ برابر شده است و گفته شده که علت رشد زیاد این بخش، اخذ مالیات از سپرده شرکت‌های بزرگ است و این مساله سبب می‌شود که شرکت‌ها از سپرده گذاری اجتناب کنند.
بهادرانی همچنین به حذف معافیت مالیات برارزش افزوده مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: باتوجه به اینکه در قانون مناطق آزاد مالیات بخشیده شده از بین بردن معافیت سرمایه‌گذاران در قانون بودجه منطقی به نظر نمی‌رسد.
به گفته وی، افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی به بیشترین میزان طی ۱۰ سال اخیر از دیگر نکات این لایحه است. او در ادامه توضیح داد: کاهش قابل توجه منابع واگذاری شرکت‌ها، نشان‌دهنده ادامه تمایل تداوم تملک دولت بر آنهاست در حالی که مضرات مدیریت دولتی بر کسی پوشیده نیست. در عین حال، استفاده حدود ۴ برابری از صندوق توسعه ملی، در شرایطی که درآمد ناشی از صدور نفت به صورت غیرواقعی برآورد شده است، باعث کاهش بیشتر منابع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ناکارآمد شدن صندوق توسعه ملی خواهد شد و این صندوق را نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار می‌کند.
او گفت: در صورت عدم تامین منابع صادرات نفت و منابع واگذاری شرکت‌ها، کسری بودجه از طریق صدور اوراق با رقم پیشنهادی ۸۸ هزار میلیارد تومان تامین خواهد شد که میزان بدهی دولت را افزایش می‌دهد. بهادرانی با اشاره به اینکه در سال آینده، مبلغ زیادی از فروش اوراق به مصرف هزینه‌های جاری اختصاص خواهد یافت گفت: این نگرانی وجود دارد که دولت را در سال‌های آتی با مساله قفل شدگی بودجه مواجه شود. او همچنین به مجوز قانونی دولت به شرکت‌های دولتی برای تامین کسری خود از طریق منابع بانکی اشاره کرد و گفت که این مساله به افزایش پایه پولی و تورم دامن خواهد زد. بهادرانی در ادامه پیشنهاداتی را برای بهبود ساختار لایحه بودجه ۱۴۰۱ را برشمرد.
بودجه ۱۴۰۱ فشارهای مالیاتی را بر کسب و کارها بیشتر می‌کند؟
در ادامه این جلسه، سایر اعضای کمیسیون به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند و پس از آن فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز به طرح پرسش‌هایی در مورد این لایحه پرداخت که دولت و سیاستگذار باید به آن پاسخ دهد.
مستوفی این مساله را مطرح کرد که آیا افزایش در نظر گرفته شده برای درآمدهای مالیاتی دولت معادل حدود ۶۰ درصد، باعث فشار بر طبقات متوسط و کسب‌وکارها خواهد بود یا این درآمدها از محل جلوگیری از فرار مالیاتی بخش‌های غیرشفاف تامین خواهد شد. مستوفی همچنین پرسشی را در مورد برنامه دولت برای کاهش هزینه‌های جاری با هدف کاهش کسری بودجه و در ادامه آن مهار تورم مطرح کرد.
او با اشاره به اینکه «یکی از بزرگترین کاستی‌های دهه ۹۰ در اقتصاد ایران موضوع سرمایه‌گذاری بوده است» این مساله را مطرح کرد که نگاه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مقوله سرمایه‌گذاری چیست و راهکارهای تقویت تشکیل سرمایه در این لایحه چگونه دیده شده است.
مستوفی در ادامه گفت: در تبصره ۲ لایحه تنظیمی موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی مطرح شده که هر چند به دلیل افزایش درآمدهای دولت و کاهش کسری موضوع مثبتی است؛ اما مساله این است که واگذاری دارایی‌ها درآمدی ناپایدار است و در سنوات آتی قابلیت تکرار نخواهد داشت، به همین منظور بهتر است دولت برنامه دقیق برای درآمدزایی پایدار داشته باشد. همچنین بهتر است این واگذاری‌ها در بستر شفاف و قانونی بازار سرمایه انجام شود تا گزارش‌های موشکافانه و ارزشگذاری شفاف توسط نهادهای مالی قانونی تنظیم و واگذاری به دور از حاشیه و ابهام باشد.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: در تبصره ۳ لایحه تنظیمی، منابع ۲۶ میلیارد یورویی برای تامین مالی خارجی و فاینانس دیده شده است، نظیر این بندها هر سال در قوانین بودجه آورده شده اما ضرورت دارد که عملکرد سال‌های قبل مورد بازخوانی قرار گیرد. ضمن اینکه ارتباط این فاینانس با توافق بلندمدت ایران و چین هم حائز اهمیت است. همچنین در تبصره ۵ لایحه تنظیمی موضوع انتشار اوراق مالی اسلامی و در نظر گرفتن سقف انتشار برای دولت دیده شده است، از آنجا که دولت در سنوات قبلی بیشتر از سقف تعیین شده در قانون بودجه نسبت به انتشار اوراق اقدام کرده، لزوم پایبندی دولت به این ارقام بسیار حائز اهمیت است.
به گفته مستوفی، در جزء یک بند ط تبصره ۷ لایحه تنظیمی موضوع واگذاری معادن از طریق بازار سرمایه توسط وزارت صمت آورده شده که بسیار موثر خواهد بود، اما همین موضوع در بند واو تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هم آمده بود که تا امروز اتفاق مثبتی در این خصوص نیافتاده است؛ بنابراین چه تضمینی برای تمکین وزارت صمت به این بند قانون وجود دارد.
پس از طرح این نظرات، مقرر شد که پیشنهادات کمیسیون برای اصلاح ساختار این لایحه در اسرع وقت به کمیسیون‌های مربوطه در مجلس ارائه شود.
