نگرش امروز – محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در خصوص مسئله تداوم پرداخت حقوق‌های نجومی و ماجراهای اخیر در پتروشیمی امیرکبیر، اظهار داشت: پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، یک نوع نظم‌دهی به حقوق و مزایای دستگاه‌های دولتی صورت گرفت، اما متأسفانه بعد از اینکه این قانون چند ماه اجرا شد، استثنائات مکرری به آن خورد که باعث شد قانون از مسیر اصلی خودش خارج شود.
وی در توضیح این نکته گفت: به عنوان مثال، دستگاه‌هایی مانند وزارت نفت و وزارت علوم و برخی دستگاه‌های دیگر دائما از مجلس و هیات دولت مصوبه گرفتند و با این استثنائات باعث شدند تا قانون مدیریت خدمات کشوری که امید می‌رفت باعث برقراری عدالت در حقوق و مزایای کارکنان دولت شود، از خاصیت بیفتد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: علاوه بر این، برخی تبصره‌های بودجه‌های سالانه هم برخی احکام قانون مدیریت خدمات کشوری را در سالیان مختلف نقض کرده است، لذا دچار یک نوع بهم‌ریختگی در حوزه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت شده‌ایم.
تخلف سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی درباره حقوق اعضای هیات علمی
زنگنه همچنین به وضعیت حقوق‌های پرداختی در شرکتهای دولتی اشاره کرد و گفت: قانون این شرکت‌ها از قانون تجارت الگو می‌گیرد و این خلاف قاعده است که شرکتی تمام بودجه‌اش از دولت باشد، اما قانون و اساسنامه‌اش بر اساس قانون تجارت شکل بگیرد؛ در این شرکت‌ها مجامع عمومی و عالی شرکت تصمیم‌گیر هستند و علیرغم تلاش‌های مجلس برای نظم‌دهی به مسأله حقوق و مزایا، برای خودشان حقوق و مزایا و پاداش‌هایی در نظر می‌گیرند که امکان ورود دستگاه‌های نظارتی هم فراهم نمی‌شود، چراکه آن را مستند به قانون تجارت می‌کنند.
وی اظهار داشت: امسال در قانون بودجه ۱۴۰۰ هم برای افزایش حقوق‌ها سقف گذاشتیم و هم فاصله سقف حداقل و حداکثر حقوق را که قبلا ۲۱ برابر بود، به ۱۵ برابر کاهش دادیم، اما متأسفانه برخی دستگا‌ها مانند وزارت نفت از طریق شوراهای موازی مصوباتی گرفته‌اند و این مصوبه قانون بودجه را نقض کرده‌اند؛ علاوه بر آن، دانشگاه‌ها هم تفسیر دیگری از قانون بودجه کرده‌اند و سازمان برنامه و بودجه دولت قبل هم برخلاف قانون، حقوق اعضای هیات علمی را چندبرابر افزایش داده است، در حالی که دانشگاه‌ها فقط می‌توانستند از محل درآمدهای اختصاصی خودشان نسبت به همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی با اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی اقدام کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حقوق و مزایای کارکنان دولت به عنوان یکی از نقاط ضعف دستگاه‌های اداری قابل بررسی است، گفت: مشکل به حدی است که حتی برخی سازمان‌های زیر مجموعه یک وزارتخانه هم حقوق و مزایایی بیشتر از خود وزارتخانه دریافت می‌کنند.
خُلف وعده دولت روحانی برای ارائه «لایحه اصلاح قانون شرکتهای دولتی»
زنگنه در خصوص راه‌حل تعیین تکلیف و اصلاح وضعیت حقوق‌ها در شرکتهای دولتی تصریح کرد: در این باره بارها اعلام کرده‌ایم که اساسنامه شرکتهای دولتی باید تغییر کند و این بی‌انضباطی مالی در آنها جمع شود.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته برای خروج شرکتهای دولتی از شمول قانون تجارت و اصلاح قانون آن در مجلس تلاش کردیم، اما دولت وقت وعده داد که لایحه اصلاح قانون شرکتهای دولتی را به مجلس می‌آورد، به همین خاطر ما دست نگه داشتیم، اما متأسفانه این لایحه به مجلس نیامد.
۲۵ درصد شرکتهای دولتی زیان‌ده هستند، اما همه چیزشان را از جیب دولت برمی‌دارند
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حجم زیادی از اقتصاد کشور دست شرکتهای دولتی است و تصمیم یکباره درباره آنها ممکن است تبعات داشته باشد، در عین حال تأکید کرد: باید یک بار برای همیشه دولت تکلیفش را با شرکتهای دولتی مشخص کند که آیا اینها خصوصی هستند یا دولتی؟ نمی‌توان شرکتی را خصوصی در نظر گرفت اما همه چیز آن از دولت تامین شود.
زنگنه گفت: ۲۵ درصد شرکتهای دولتی زیان‌ده هستند و از جیب بیت‌المال ضرر و زیان آنها به همراه حقوق و مزایای کارکنانشان پرداخت می‌شود و علاوه بر آن، رانت‌های بسیاری هم به جهت ارتباطات دولتی در زمینه دریافت زمین، تغییر کاربری و دریافت تسهیلات خاص دارند، اما در جایی که باید پاسخگو باشند می‌گویند ما خصوصی هستیم.
وی به سخنان امروز رئیس جمهور و انتقاد وی از پرداخت حقوق‌های نجومی اشاره کرد و اظهار داشت: تنها راهی که دولت می‌تواند به این مسأله پایان دهد، این است که قانون شرکتهای دولتی اصلاح شود و لایحه آن به مجلس بیاید، چون در شرایط فعلی امکان ورود دستگاه‌های نظارتی به پرداختی‌ها در شرکتهای دولتی نیست؛ چراکه کارشان را مستند به قانون تجارت می‌کنند.
۹۰ درصد احکام بودجه ۱۴۰۰ درباره «شرکتهای دولتی» اجرا نشده است/ «سه‌چهارم» بودجه کشور در اختیار شرکتهای دولتی است
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، با بیان اینکه در جریان تصویب بودجه سال جاری یکسری احکام برای نظم‌بخشی به شرکتهای دولتی تعیین شد، خاطرنشان کرد: در تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ چندین حکم روشن برای سامان دادن به پرداختی‌ها در شرکتهای دولتی آوردیم، اما متأسفانه بر اساس گزارش دیوان محاسبات ۹۰ درصد این احکام اجرا نشده است، آن هم در حالی که بارها به دولت قبل تذکر دادیم.
زنگنه با بیان اینکه این قبیل احکام بودجه‌ای هزینه و اعتباری نمی‌خواهد و می‌توان به راحتی اجرا کرد، گفت: البته این احکام بودجه کافی نیست و امکان دور زدن آنها و تفسیر به رأی توسط مجامع شرکت‌ها وجود دارد، لذا تنها راه ممکن این است که یک بار برای همیشه با اصلاح قانون شرکتهای دولتی، تکلیف هزینه این شرکت‌ها را که به یک معضل برای بودجه کشور تبدیل شده‌اند، روشن کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری، سه‌چهارم حجم بودجه عمومی کشور مربوط به شرکتهای دولتی بوده است که معمولا هم ورودی به آنها نمی‌شود، لذا برای رفع دغدغه‌ها هیچ راهی جز اصلاح قانون شرکتهای دولتی وجود ندارد.
