بر اساس گزارش‌های رسیده، فردی که سابقه دستگیری توسط وزارت اطلاعات را در کارنامه خود دارد و در دادگاه کیفری کارکنان دولت به اتهام تضییع اموال شهرداری تهران به چند سال حبس و چند ده میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده بود، اکنون در شُرف تصدی سمت حساس معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفته است!
نقش عجیب شهرداری تهران در نجات یک محکوم از زندان
بررسی‌ها نشان می‌دهد که این فرد در شرایطی از مجازات رهایی یافته که در اثنای قطعی شدن حکم محکومیتش، مدیران وقت شهرداری تهران با استرداد شکایت، مسیر آزادی او را هموار کرده‌اند! این در حالی است که عدم تعقیب قضایی وی نه به معنای بی‌گناهی، بلکه تنها نتیجه انصراف شهرداری از پیگیری حقوق بیت‌المال بوده است.
فشارهای پشت‌پرده برای انتصاب یک چهره پرحاشیه
حال، این فرد که دارای پروانه وکالت دادگستری است اما حتی حاضر به تودیع آن مطابق مقررات نمی‌باشد، با فشار مستقیم رئیس صندوق بازنشستگی کشوری بر دستگاه‌های نظارتی و رایزنی‌های گسترده، در آستانه ورود به یکی از کلیدی‌ترین سمت‌های این صندوق قرار گرفته است!
سوالات بی‌پاسخ؛ آیا دستگاه‌های نظارتی سکوت خواهند کرد؟
اکنون افکار عمومی و بازنشستگان چشم‌انتظار پاسخگویی مسئولان هستند. آیا علی میدری که به پاکدستی و فسادستیزی شهرت دارد، از این انتصاب پرحاشیه اطلاع دارد؟ آیا نهادهای نظارتی اجازه خواهند داد فردی که سابقه اتهام مالی در پرونده‌ای کلان را داشته، مدیریت منابع مالی یکی از بزرگ‌ترین نهادهای کشور را به دست گیرد؟
سکوت در برابر چنین انتصابی، چه پیامی برای مردم و بازنشستگان خواهد داشت؟ آیا این تصمیم خلاف مصالح نظام و اصول حکمرانی اسلامی نیست؟
