از زمانی که پتروشیمی باختر، سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی را در اختیار گرفت، یعنی یک دهه پیش، مکاتبات و مذاکرات فراوانی از سوی مجموعه وزارت نفت با محوریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی با شرکت پتروشیمی باختر انجام شد تا آنها سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی را که در واقع متعلق به بیت المال بود برگردانند. اما مذاکرات به نتیجه نرسید و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۹۹ تصمیم گرفت با طرح شکایتی علیه باختر، نسبت به احقاق حقوق شرکت اقدام کند. با ارائه مستندات به دادگاه و دفاع طرفین از خود، در نهایت دادگاه حکم می دهد که باختر علاوه بر بازگرداندن سهام به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، باید سود سهام را نیز به این شرکت پرداخت کند. این حکم، با شکایت شرکت باختر همراه و پرونده راهی دادگاه تجدیدنظر شد که شعبه سوم تجدیدنظر، با تایید رای بدوی، آن را به اجرای احکام ابلاغ کرد. حالا شرکت پتروشیمی باختر علاوه بر بازگرداندن سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی، باید سود سهام را نیز پرداخت کند که محاسبات نشان می دهد این رقم بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است.
البته پس از محکومیت پتروشیمی باختر، وکیل آن شرکت، لایحه مفصلی در اعتراض به رای دادگاه به قاضی شعبه ۵۵ نوشت اما دادگاه تجدیدنظر هم هفته گذشته، رای دادگاه بدوی را تایید کرد تا سهامی که پتروشیمی باختر در اختیار گرفته بود به بیت المال بازگردد. این سهام شامل اصل سهام و سود و تاخیر تادیه و خسارات و هزینه دادرسی است که بیش از پنج هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود.
جالب اینجاست که چهار پرونده دیگر علیه پتروشیمی باختر در حال رسیدگی است. دو پرونده حقوقی در شعبه های ۱۲ و ۷ و دو پرونده کیفری در شعب ۳ و ۱۶ مجتمع ویژه جراسم اقتصادی. همزمان با این پرونده ها، تحقیق و تفحص از پتروشیمی باختر هم در مجلس شورای اسلامی در دستور کار است اما تاکنون روند کندی داشته است.
یکبار در ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ و با پیگیری های سید مهدی فرشادان نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس، طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به مجلس کشیده شد و در جلسه علنی ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ مجلس، نمایندگان با ۱۵۰ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و هشت رأی ممتنع، این تحقیق و تفحص را تصویب کردند. اما این تحقیق و تفحص به سرانجام نرسید و دوباره نمایندگان در جلسه علنی هفتم آبان ماه مجلس در جریان رسیدگی به درخواست تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی با ۱۷۷ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه با انجام این تحقیق و تفحص موافقت کردند.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس در تشریح دلایل این تحقیق و تفحص گفت: “بعد از واگذاری پتروشیمی باختر، وامهای کلان با سود پایین در اختیار این هلدینگ قرار گرفت که بازپرداخت آن نیز بر عهده دولت بود. اواخر سال ۸۸ طی تصمیمی ۴۰ درصد از سهام این پتروشیمی به بهانه نیاز مالی به مزایده گذاشته شد که نه تنها از طریق بورس نبود بلکه صرفا در ۳ روزنامه شهرستانی اطلاعرسانی شد و در ۱۰ فروردین همان سال که همه در تعطیلات به سر میبردند، به مزایده گذاشته شد. برادران نجفی تحت عنوان شرکت کاوش صنعت سپید که نام آنها در پرونده قضایی طبری نیز آمده است در این مزایده برنده شدند. ارزش ۴۰ درصدی سهام برادران نجفی در کمتر از یک سال، از ۳۰ میلیارد تومان به ۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت در حالی که این پتروشیمی تنها با ۱۳۰ میلیارد تومان واگذار شد. سهام۴۰ درصدی اولیه که واگذار شد بدون طی مرحله کشف قیمت و صرفاً با هماهنگی هیأت مدیره بود که خلاف اصل ۴۴ است. همچنین مدیرعامل باختر با بیاعتنایی به شکایت شرکا و افزایش ۱۱ درصدی سهام، اعتراضات گستردهای را کلید زد و همان برادران نجفی در سهم ۱۱ درصدی مابقی نیز برنده شدند و به طور کل سهام ۵۵ درصدی ۷ پتروشیمی کشور را دارند.”
حالا موفقیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در باز پس گرفتن سهام خود از پتروشیمی باختر، می تواند نویدی برای پیگیری جدی تر سایر پرونده های مطرح علیه پتروشیمی باختر باشد تا شاید این بار تحقیق و تفحص در مجلس و پرونده های در دست بررسی به سرانجام برسد. آن هم در مورد شرکتی که چندان به شفافیت اعتقاد ندارد و حتی سایت اطلاع رسانی آن از اطلاعات اولیه در مورد شرکت خالیست!
